هؤلاء هم المعنيون بزيادات الأجور

المراجعة في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي
مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين من منحة البطالة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، مساء الأحد، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، ستمس أكثر من 2.8 مليون موظف.
لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، قال شرفة إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، «سيمس 2.8 مليون موظف ومتقاعد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي».
وأضاف الوزير أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات «تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة»، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون -كما قال- بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.
ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.
أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد. وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.
وبذلك - يضيف شرفة - سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.
وبعد أن ثمن مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، أكد وزير العمل بأنها «وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن».
وفي سياق ذي صلة، أشار شرفة إلى وجود «مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية».
وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر «تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة»، مما يدل - مثلما قال - على «وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع».