الرئيس تبون حريص على ترقية المواطنة وتعزيز الديمقراطية

بناء مجتمع مدني مفعم بالحيوية ومتمتع بالنزاهة والشفافية لخدمة المواطنين
الهيئة تشكل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف
بن براهم: 2023 ستكون ورشة كبيرة لإطلاق ديناميكية وتعزيز دور المرصد
أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد بقصر الحكومة، على تنصيب نور الدين بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني، خلفا لعبد الرحمان حمزاوي.
خلال إشرافه، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم التنصيب، ذكر الوزير الأول بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة، والتي حثهم من خلالها على «ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة وتعزيز الممارسة الديمقراطية وكذا القيم الوطنية، وذلك على المستويين المحلي والوطني».
وأكد بن عبد الرحمان بالمناسبة «حرص السيد الرئيس على تلك الغايات من خلال التعديلات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020» عبر وضع «اللبنات الأساسية لبناء وتكريس صرح مؤسساتي قادر على استيعاب الالتزام ببناء مجتمع مدني مفعم بالحيوية ومتمتع بالنزاهة والشفافية لخدمة المواطنين وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار الوطنيين». وأشار إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية، «يشكل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه».
وأضاف الوزير الأول، أن المرصد «يساهم أيضا في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، علاوة على مشاركته مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية بتقديمه آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة».
كما عاد الوزير الأول إلى الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي نظمت شهر نوفمبر المنصرم، والتي مكنت -كما قال - من «الوقوف على واقع المجتمع المدني والاختلالات التي تعترضه من جهة، وتشخيص الآليات الكفيلة بتعزيز دوره كشريك أساسي في صياغة وتجسيد السياسات العمومية من جهة أخرى»، مؤكدا «دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة».
من جهته، عبر بن براهم عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه بتعيينه على رأس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الهيئة التي تعد - مثلما قال - «وسيلة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر وفقا لما جاء به دستور 2020».
وأضاف أن مختلف فعاليات المجتمع المدني «يمكنها اليوم أن تساهم في التحولات الكبيرة التي تعرفها الجزائر على أكثر من صعيد»، مبرزا أن «سنة 2023 ستكون ورشة كبيرة لإطلاق ديناميكية تجمع فعاليات المجتمع المدني مع مختلف الهيئات الحكومية لتعزيز دور المرصد في تقديم مقاربات تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع».