تعيد الدبلوماسية الجزائرية تموقعها على المستوى الإقليمي والدولي، ما يؤكده البرنامج المكثف لزيارات رئيس الجمهورية. كما وضعت الجزائر، منذ 2020، مسارا للخروج من الأزمات وخططا أمنية محكمة لمواجهة أي طارئ، حسبما يؤكده حسان قاسيمي، الخبير المختص في المسائل الجيو- سياسية والأمنية والهجرة. هناك نوايا يائسة لزعزعة الاستقرار، يقول قاسمي، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لأحد الإرهابيين الموقوفين المتورط في استهداف محاور هامة ومواقع طاقوية غاية في الأهمية بالجزائر، وفق ما اكده، أمس، الخبير قاسيمي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية «القناة الثالثة». واعتبر قاسيمي هذه التهديدات حقيقية، بالرغم من أنها «غير مرئية»، تستهدف الجزائر. وأضاف، أن حروب اليوم هي من الجيل الثالث والرابع والحروب من الجيل الخامس تحضر في الآفاق، مشيرا إلى أن كل دول العالم ليست بمنأى عن هذه الهجومات، إرهابية كانت أم سيبرانية. كما طمأن بأن التهديدات المتأتية من الحدود الغربية للبلاد «متكفل بها» من قبل الجيش الوطني الشعبي، الذي اتخذ كل التدابير لحماية الوحدة الوطنية وأمن كافة مناطق القطر الوطني. وقال قاسيمي، إن الجزائر وضعت منذ 2020 مسارا للخروج من الأزمات، كما يلاحظ عودة ثقة الشعب وانخراطه في هذا المسار. كما تطرق بالحديث إلى اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، ما يؤكد أن السلطات العليا للبلاد الأمنية والعسكرية لديها أجندات «ثقيلة»، تبعا للتقييمات الدورية للحالة الأمنية للبلاد وفي منطقة الساحل التي تعرف اضطرابات. فيما يتعلق بتحالف «المخزن مع الكيان الصهيوني»، اعتبر المتحدث أن هذا الاتفاق «ميؤوس منه»، خاصة بعد الحصار الذي يواجهه من قبل العالم، بعد تورط المخزن المفضوح في الرشوة والمخدرات.. والذي بدأ ينهار الآن ولا أحد يمكنه إنقاذ المخزن الذي دفع الكثير من اجل تلميع صورته أمام الدول. وذكر في السياق، باللائحة الأخيرة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي بنسبة 83٪ وتمثل الأغلبية الساحقة، كما يمثل ذلك يقول الخبير حكما على المغرب حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحول الحريات والمساس بوحدة الشعب الصحراوي. كما عاد الخبير للحديث عن بعض النقاط القوية التي جاءت في كلمة رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة مؤخرا، حيث أنه، لأول مرة، حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة وقائد الأركان وكذا رؤساء المجالس الولائية. ولفت المتحدث الى الرسائل القوية المستخلصة من كلام الرئيس، بأن المجموعات المحلية هي المؤسسات القاعدية غير المركزية للدولة، وقد قدم تعليمات وتوجيهات قوية لولاة الجمهورية، من أجل إعادة سلطة الدولة ويعتبر هذا «مهما جدا»، من خلال الانضباط، النظام والصرامة. كما حذر الولاة من الوقوع في «ممارسات سلطوية»، موضحا أنه حاليا يجري إعادة تأسيس المجموعات المحلية وليس مراجعة القوانين الانتخابية البلدية والولائية. ويعد تحسين الإطار المعيشي للمواطن النقطة الهامة والأساسية التي ركز عليها الرئيس، مع التشديد على محاربة الرشوة ورؤوس الأموال غير الشرعية، مبرزا أن إنشاء ولايات جديدة، يأتي من أجل تحقيق هدف إدارة ومراقبة الأقاليم وتطويرها.