القطاع الصناعي يتدعّم ب 33 مؤسسة

استحداث 4.827 منصب شغل مباشر والحفاظ على 9 آلاف آخر
هيئة مالية ذات طابع خاص لتسيير مساهمات الدولة
تحويل ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية و5 مشاريع للترقية العقارية المصادرة
كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين، عن عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي، حيث وصلت إلى 33 مؤسسة بين المصادرة بعد تورط أصحابها بقضايا فساد والتي تم إعادة بعثها، ما سمح باستحداث أكثر من 4.827 منصب شغل مباشر، والمحافظة على أكثر من 9.000 منصب شغل، بعدما تم دمج تلك المؤسسات في القطاع العمومي التجاري، في انتظار تحويل باقي المؤسسات المصادرة، في إطار معالجة بعض ملفات المؤسسات التي تعرف ضائقة مالية وإعادة بعث نشاط المؤسسات المتوقفة ودعمها بالمؤسسات التي كانت تابعة للقطاع الخاص والتي تمت مصادرتها بقرار نهائي.
تحدّث حسين بن ضيف خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، عن أهم التدابير المتخذة من قبل وزارة الصناعة من أجل إعادة النظر في تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي ودعمه وتطويره، من خلال العمل على رفع العراقيل على المؤسسات العمومية المتعثرة، معلنا عن إعادة النظر في تسيير مساهمات الدولة، حيث قامت الوزارة الوصية بإعداد دراسة تتضمن مقترح إنشاء هيئة مالية ذات طابع خاص، توكل لها مهام تسيير مساهمات الدولة، في إطار مشروع سوف يعرض على مجلس مساهمات الدولة من أجل الفصل فيه.
29 مؤسسة عمومية تعرضت لضائقة مالية
وفي إطار متابعة مرافقة المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية، كشف المتحدث، إنه « تم إحصاء وتقييم 29 مؤسسة تعرضت لضائقة مالية، حيث تقرر عرض ملفاتها على مجلس مساهمات الدولة حسب الأولوية، وكمرحلة أولى تم عرض ملف إنعاش المؤسسة العمومية الاقتصادية «سيكما»، كذلك دراسة ملف وتقويم إطلاق أنشطة الفروع التابعة لمجمع «جيتاكس» بكل فروعه «النسيج والجلود»، كما تمت دراسة مخطط تقويم مؤسسة «انيام» الكبيرة والتي تشغل عددا كبيرا من العمال، والتي ستعرف على غرار مؤسسات عمومية أخرى إعادة إنعاش بعد دراسة ملفها، بعدما تم تسجيل ضعف من ناحية التسيير وضبط الموارد وتقليص الأعباء على المؤسسة، حيث تم عرض الملف بدراسة دقيقة بالتنسيق مع وزارة المالية، لمرافقة المؤسسة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي».
«مخطط انعاش» ملائم
وأضاف نفس المسؤول، أن «العمل على إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية المتوقفة، باعتماد مخطط إنعاش ملائم، عن طريق التكفل بالعناصر المتسببة في توقف النشاط، ثم الدعم والمرافقة، فضلا عن إعادة بعث نشاط هذه المؤسسات عن طريق الشراكة، سواء مع شراكة عمومية، أو شراكة عمومية خاصة».
وأكد بن ضيف، إعادة بعث نشاط 23 مؤسسة، سواء بالمحافظة على نفس النشاط أو تغييره، لكن الأهم إعادة تشغيل العمال، فيما تمّ إحصاء 19 مؤسسة مُبرمجة لإعادة بعثها خلال السنة الجارية، و14 مؤسسة أخرى مبرمجة خلال سنة 2024، منها 9 مؤسسات مرهونة بطبيعة المشروع، الذي سيتم إنشاؤه، أما عن مبلغ الاستثمار المتوقع لهذه العملية فقدر ب 33 مليار دينار جزائري، فيما تم خلق أكثر من 2.642 منصب عمل.
18 ملفا لشركات تورطت في الفساد
أما عن إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمّت مصادرتها بأحكام قضائية، والتي تورط أصحابها في قضايا فساد في وقت سابق، قال ممثل وزارة الصناعة إنه «تنفيذا لتوجيهات الرئيس القاضية بالإسراع بجرد كل الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بتسريع وتيرة تحويل كل الأملاك المصادرة بأحكام قضائية نهائية إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، حيث عقد مجلس مساهمات الدولة في هذا الخصوص 9 دورات، وتمت دراسة 18 ملفا، في انتظار استكمال القرارات القضائية للشركات المتبقية ومباشرة عملية التحويل».
مصادرة ممتلكات وأصول
وفي هذا الإطار يضيف المتحدث فقد تم تحويل ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية، و5 مشاريع للترقية العقارية المصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري بعد موافقة مجلس مساهمة الدولة، لاسيما في قطاع السيارات والمركبات، التي تم في شأنها الموافقة على إنشاء شركة عمومية لصناعة وتركيب المركبات، تضم في حافظتها العشرات من الشركات الناشطة في هذا المجال، وفي مجال صناعة وتركيب المشروبات والمصبرات، صناعة السكر، الصناعة البلاستيكية وغيرها.
كما تقرّر اللجوء الى التبليغ عن طريق المزاد العلني لبعض الأصول والممتلكات المصادرة، والتي لا يمكن تحويلها للقطاع العمومي لعدم نجاعتها.
وشدّد المتحدث على أن إستراتيجية وزارة الصناعة تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، حيث شملت بعنوان سنة 2021 وسنة 2022 عدة محاور أهمها «إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، تطوير إنعاش الاستثمار وتحسين جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال، تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة، تطوير البنية التحتية للجودة، تكوين وتثمين الكفاءات وتبسيط وتسهيل كل الإجراءات الإدارية والرقمنة».
وأبرز في السياق، أن أهم التدابير المتخذة من قبل قطاع الصناعة فيما يخص إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري والصناعي، ووفق مخرجات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2021، تتمثل في إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه، وإطلاق بعض المحاور التي هي الآن في طور الإنجاز.