الاتّفاق على آلية لسحب المرتزقة

تسارعت وتيرة اللقاءات والاتفاقات بين مختلف الأطراف الليبية والفاعليين الدوليين حول النقاط العالقة في ملف إنهاء الأزمة الليبية، حيث تم الاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب بين الدول المعنية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. وبدأ العد التنازلي لإقرار قانون الانتخابات وتنظيم انتخابات تضح حدّا لأزمة دامت 12 عاما.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنّ ما يعطّل الانتخابات هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق عن أساس دستوري، مؤكدا أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات. وأوضح في كلمة خلال افتتاح أعمال الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، أن الحكومة قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات، ومنفتحة للاستماع لأية مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات، لقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديد، مؤكدا أن ليبيا تمر بآخر مرحلة انتقالية. وأشار إلى أن حكومته أطلقت عدة مبادرات لدعم التعلم الديمقراطي من خلال برلمان الشباب وانتخابات المجالس الشبابية، واستأنفت الانتخابات البلدية المتوقفة منذ سنوات.
لا مراحل انتقالية جديدة
من جهته، أكّد رئيس اللجنة العليا لدعم وتنفيذ الانتخابات وليد اللافي، ما ذهب إليه الدبيبة حول إنهاء المراحل الانتقالية، وقال إن الخطوات التي قامت بها الحكومة تؤكد إرادتها السياسية للذهاب للانتخابات مباشرة، وإنجاز قاعدة دستورية تضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها، دون خوض البلاد لمرحلة انتقالية جديدة.
نحو حلحلة الملف الأمني
على الصعيد الإقليمي، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل على اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن العمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023».
واعتبر باتيلي أن الاتفاق ينم عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار»، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ولجان التواصل في ليبيا والسودان والنيجر لبحث انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، المنعقد بالقاهرة.