الجزائر ستقدم تقاريرها نهاية فيفري الجاري

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستقدم، نهاية فيفري الجاري، البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محيّن حول التغيرات المناخية بالجزائر لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أوضحت موالفي، خلال إشرافها على اختتام أشغال الورشة الأولى لضمان نوعية الجرد الوطني للغازات الدفيئة، أن «الوزارة ستسعى جاهدة لتنفيذ التوصيات الفورية الواردة في مضمون تقرير الجرد الوطني للغازات الدفيئة قبل تقديمه للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية للمناخ»، مشيرة أن «الجزائر ستقدم، نهاية فيفري الجاري، البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين حول التغيرات المناخية بالجزائر لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
وبالتوازي مع تقديم البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين، «سنعمل على إطلاق طلبنا في أقرب الآجال إلى الصندوق العالمي للبيئة لتمويل البلاغ الوطني الرابع وأول تقرير وطني للشفافية (2024) يخص فترة سنتين»، تضيف السيدة موالفي، معبرة أيضا عن اهتمامها «للاستفادة من برامج ومبادرات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ لضمان بناء قدرات إطاراتنا الوطنية في المجالات المعنية بالجرد الوطني لاسيما الطاقة، الصناعة، الفلاحة، الغابات والنفايات».
وبخصوص الجرد الوطني للغازات الدفيئة، الذي سيشمل فترة 1990-2020، والذي سيدرج مضمونه في التقرير الذي ستقدمه الجزائر لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أوضحت الوزيرة أن الوزارة التي أسندت لها مهام إعداد هذا الجرد، وكذلك السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات الدفيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، «تطمح، على الرغم من كل التحديات، إلى الوفاء الكامل بالتزامات الجزائر في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغيير المناخ وكذا اتفاقية باريس».
في هذا الإطار، أكدت موالفي أنه «على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة، تظل الحاجة الى الوصول الى التمويل، بما في ذلك ما توفره الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ضروريا لإنشاء نظام جرد وطني للغازات الدفيئة، يكون مستداما من وجهة نظر وظيفية، تقنية ومنهجية، ولكن أيضا بموارد بشرية مدربة».
وبخصوص الورشة الأولى لضمان نوعية الجرد الوطني للغازات الدفيئة، التي نظمت على مدار خمسة أيام، من قبل الوزارة، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عبرت الوزيرة عن «ارتياحها» لنتائج الورشة، مؤكدة أنها «ستؤخذ بعين الاعتبار لتطوير نظامنا الجديد الذي يتم إعداده حاليا».
وأضافت موالفي، أن الورشة، التي شارك فيها إطارات وطنية من مختلف الدوائر الوزارية، بحضور خبراء عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة، توصلت الى عدة توصيات «تسمح بتعزيز الترتيبات المؤسساتية للاستجابة الى تدابير الشفافية المدعمة، وذلك في إطار قانون المناخ الذي تتم صياغته حاليا من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وكذا تطوير نظام الجرد وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه، لضمان جمع البيانات والمعلومات للإبلاغ المنتظم وبصفة دورية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة».