اللجنة الوطنية للمناخ تدرس تحيين مساهمة الجزائر في الحد من الإحتباس الحراري

اجتمعت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية للمناخ بغرض دراسة تحيين مستوى مساهمة الجزائر في الجهود الدولية الرامية للحد من الاحتباس الحراري.
وقامت هذه اللجنة المكونة من 18 قطاعا وزاريا، خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص بدراسة عملية لتحيين المساهمة المحددة على المستوى الوطني ووضعيتها وافاقها المستقبلية فضلا عن تحليل وتقييم عملية تنفيذ المخطط الوطني للمناخ (المتعمد من طرف مجلس الحكومة في سبتمبر 2019 ) وبحث وضعية تقدم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الأول للجزائر المحين كل سنتين.
إقرأ ايضا: تغير مناخي: الجزائر تعد كتابا أبيضا حول الكوارث الطبيعية
ويتزامن هذا الاجتماع مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف المقبل في غلاسكو (سكوتلندا، بريطانيا) ودخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في يناير 2021.
وفي هذا الاطار، أكدت وزير البيئة، دليلة بوجمعة، خلال اشغال الاجتماع، ان الملفات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للمناخ والمتعلقة بالتزامات الجزائر للحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية وكذا اتفاقية باريس، قد عرفت "تقدما محرزا".
غير أن السيدة بوجمعة دعت اللجنة إلى الاسراع في عملها قصد الاستعداد الجيد لمؤتمر غلاسكو (كوب 26).
وقامت الجزائر التي تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، بتحديد مساهمتها في سبتمبر 2015 لتنضم مبكرا الى اتفاق باريس أين تعهدت بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة بحلول 2030 وذلك بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية مع إمكانية رفع هذه المساهمة إلى 22 بالمائة إذا تحصلت على الدعم المالي والتقني اللازمين.
ولفتت الوزيرة إلى أن البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين للجزائر "يوجد حاليا طور الانجاز".
ويتضمن هذا البلاغ الحصيلة الوطنية للغازات الدفيئة من 2010 الى 2021.
اما بخصوص المخطط الوطني للمناخ، فهو يعتبر وسيلة لانجاز المساهمة الوطنية المحددة غير أنه يتطلب "متابعة وتقييم مستمر لتحيينه وتعزيزه"، حسب الوزيرة.
إقرأ ايضا: مكافحة تغير المناخ: الجزائر تجدد إلتزامها في العديد من المناسبات
وعليه، فإن دور اللجنة يعتبر "حاسما" -حسب الوزير- لمتابعة كل هذه الورشات التي فتحتها وزارة البيئة، بالنظر إلى جدول الأعمال الدولي الذي ينتظر الجزائر في إطار تدابير الشفافية المنبثقة من قواعد كاتوفيتشي لمؤتمر الأطراف "كوب 24".
وفي نفس السياق، اكدت السيد بوجمعة على أهمية "وضع نظام وطني لجرد غازات الاحتباس الحراري وكذا وضع نظام وطني للقياس والتقرير والمراقبة" اللذان يمثلان العناصر الأساسية للنظام المؤسساتي للاستجابة للالتزامات الدولية للجزائر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية واتفاق باريس وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.