تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، ببودابست (المجر)، أن الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية - المجرية من شأنها فتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن ذات الوزارة.
في كلمة لهني بمناسبة انعقاد هذه الدورة، قال إن «عقد هذه الدورة لا يهدف لتقييم التعاون بين الجزائر والمجر فحسب، بل أيضا لتحديد مجالات أخرى للتعاون وفتح أفاق جديدة للشراكة».
وأبرز، «أن الإرادة التي تحذو بلدينا والنوايا الطيبة التي تدفعهما إلى تطوير تعاون مثمر ومتنوع ومستدام ومتبادل المنفعة، لابد أن تتكلل من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة من شأنها تثمين إمكاناتنا واستغلال أوجه تكاملنا لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة في سياق دولي متأزم نتيجة إرهاصات الأزمة الوبائية العالمية وانعكاسات النزاع الأوكراني- الروسي، خاصة من منظور الأمن الطاقوي والغذائي».
كما ذكر الوزير بالمناسبة، أن أواصر الصداقة والتضامن بين الجزائر والمجر يعود تاريخها إلى ثورة التحرير الجزائرية، حيث تعززت في السنوات الأخيرة بفضل الإرادة المشتركة لقادة البلدين الصديقين.
ولفت أن العلاقة بين البلدين «ليست تاريخية فحسب، بل هي علاقات خاصة قادرة على توجيه العمل المشترك مستقبلا».
واعتبر هني في سياق متصل، أن «انعقاد أشغال هذه الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية- المجرية، بعد عقد دورتين، كانت آخرهما في ديسمبر 2017 بالجزائر، يعكس، من دون شك، صلابة علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين.
وأضاف، أن هذه الدورة تعد لبنة أساسية في تجسيد أسس تعاون قوي ومجدٍ ومستدام مما سيسمح يقينا من دراسة ومناقشة جميع السبل والفرص التي من شأنها إعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية.
وأكد في ذات السياق، أن الوفد الجزائري، يظل حريصا وعازما على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعطائها النفس الجديد، مضيفا أنه سيتم العمل على ترسيخ استمرارية الثقة والصداقة التي طالما ميزت العلاقات القائمة بين البلدين.
وقال، إن «الجزائر والمجر يزخر كلاهما بموارد وإمكانات معتبرة، إلا أن التعاون الاقتصادي والفني لايزال دون هذه الإمكانات، لذا يتوجب تثمينها واستغلالها بشكل أمثل وذلك من خلال تجسيد مشاريع شراكة ذات الاهتمام المشترك بغرض خلق الثروة واستحداث الوظائف في المجالات المتعددة».
وأشار إلى أن الجزائر قد شرعت في الفترة الحالية في تنفيذ برنامج جديد للإنعاش الاقتصادي يرمي إلى بعث اقتصاد قوي ومتنوع مدر للثروة ولمناصب للشغل، حيث يولي هذا البرنامج أولوية لمشاريع الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر مع الانفتاح على السوق الدولية.
وأضاف في نفس الإطار، أن «الحكومة الجزائرية اعتمدت على قوانين جديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي كقانون الاستثمار الذي أثار اهتمام العديد من الشركات والشركاء الدوليين الراغبين في الاستثمار في الجزائر، خاصة وأن السوق الجزائرية التي تتسم على وجه الخصوص بتكلفة الطاقة المنخفضة والقوى العاملة المؤهلة مع توفر آفاق تصديرية واعدة للمستثمرين الأجانب».
وتابع أنه «لغرض تحقيق أهدافها، فإن الجزائر ستقوم بإشراك متعامليها الدوليين الرئيسيين الذين سيكون لهم دور متميز ومن بينهم المجر على وجه الخصوص والمدعو لأخذ المكانة التي يستحقها في هذا الإطار».
وأبرز هني بقوله، إن «إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة ما بين الجزائر والمجر تمر حتما من خلال دعم الاستثمارات الثنائية ونقل التكنولوجيا والخبرة، مضيفا أنه لتحقيق هذا المسعى، ينبغي العمل سويا لتسهيل علاقات الأعمال ما بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين».
وأعرب في ذات السياق، عن أمله ان يتم عقد «في أقرب الآجال الممكنة الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري- المجري من أجل أن يجتمع من جديد منظمات أرباب العمل لكلا البلدين وكذا الغرف التجارية ورؤساء الشركات من أجل توجيه وتحديد وكذا تثمين فرص الشراكة والاستثمار المتاحة لكلا البلدين».
وأكد الوزير على الدور الذي «لايستهان به» والذي سيلعبه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين، سواء العموميين أو الخواص، داعيا إياهم «لتكثيف اللقاءات والتظاهرات والمعارض ذات الطابع الاقتصادي من أجل تجسيد مشاريع للشراكة والاستثمار بغية استغلال قدرات البلدين الاقتصادية والاستجابة لتطلعات الشعبين».