طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، السيد الحاج الطاهر بولنوار، أمس، المواطنين بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية خلال شهر رمضان، معلنا عن تنظيم معارض تجارية خلال الشهر الفضيل، في جميع بلديات الوطن لتسويق المنتجات بأسعار منخفضة بنسبة 50% مقارنة بالأسعار الاعتيادية. وثمّن بولنوار، خلال ندوة صحفية حول المعارض التجارية والتموين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في الأسعار خلال شهر رمضان، الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة بمناسبة هذا الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه سيتم، فتح معارض تجارية في 1541 بلدية عبر الوطن، يتمكن من خلالها منتجو مختلف السلع من مواد غذائية وخضر وفواكه ولحوم و أثاث وأواني منزلية وألبسة وأحذية وأدوات كهرومنزلية من بيعها مباشرة للمواطنين بأسعار منخفضة. وبعد ان أكد على أنه "لن تكون هناك ندرة خلال رمضان في أي مادة من المواد الاستهلاكية بما فيها المواد واسعة الاستهلاك (زيت و حليب و سكر ...إلخ)"، أوضح بولنوار أن المنتجين سيستفيدون، مقابل تخفيض أسعار المنتوجات، من مساحات للبيع في هذه المعارض "بصفة مجانية". وأشاد المسؤول بالمناسبة، بالدور البارز الذي ستلعبه وزارة التجارة في شهر رمضان من خلال مرافقة المنتجين لتمكينهم من نقل بضائعهم عبر ولايات الوطن، لاسيما نحو الولايات الجنوبية والحدودية، مشيرا إلى أن جمعيته تلقت وعودا من قبل الوزارة لرفع انشغال التجار المتعلق بتمديد مدة الحجر الصحي إلى غاية منتصف الليل إلى الوزارة الأولى، وذلك ليتمكنوا من تسويق منتوجاتهم في أحسن الظروف. وأضاف أنه "حسب المعلومات التي توصلت إليها الجمعية من خلال دواوين الخضر والفواكه واللحوم والحليب التابعة لوزارة الفلاحة وكذلك من أسواق الجملة ومن ممثلي الفلاحين، سيتم توفير خلال شهر رمضان كمية تفوق 100 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و700 ألف طن من الخضر و الفواكه". وبعد أن دعا إلى رفع عدد الأسواق بالوطن إلى 2500 سوق (تضم الجزائر حاليا 2000 سوق تجاري)، أكد بولنوار أن رفع عددها سيقضي على ظاهرة الأسواق الموازية ويساعد على استقرار الأسعار، مثمنا في سياق متصل موافقة السلطات على إنجاز 5 أسواق للبيع بالجملة للمواد الغذائية بولايات بومرداس وباتنة وورقلة وتيارت وبشار، هذه السنة. وبالنسبة لمادة زيت المائدة، قال السيد بولنوار إن الوسيلة الأنجع لضمان عدم ارتفاع أسعارها هي تشجيع المستثمرين للقيام بإنتاج هذه المادة لخلق جو من المنافسة يؤدي لا محالة إلى انخفاض الأسعار، داعيا السلطات إلى تغيير سياسة الدعم المعمم والتوجه نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن. تثمين قرار تكثيف الرقابة على المخازن لتفادي الاحتكار ورفع الأسعار من جهة أخرى، ثمّن السيد بولنوار ، القرار الذي اتخذته مصالح وزارة التجارة والمتعلق بتكثيف الرقابة على أصحاب المخازن التي يتم فيها تكديس المواد الغذائية، حيث يفرض على التاجر التقرب من مديريات التجارة والإعلان عن عناوين كل المخازن التي يحوزها لتفادي الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن. كما ثمّن المكلف بالاتفاقيات والاستثمار بالجمعية، جابر بن سديرة، بدوره موافقة السلطات على السماح بالبيع بالتخفيض في رمضان وفي كل المناسبات الدينية، مؤكدا أن الأسواق الجوارية والأسبوعية وكذا أسواق التجزئة والجملة ستعمل على مدار الأسبوع، فيما يخضع لاحقا كل التجار لقرار العمل بالمداومة في المناسبات والأعياد "ولن تكون عن طريق القائمة أو عدد محدود كما كان في السابق". من جهته، طالب رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات، محمد بريكسي، السلطات بإعادة فتح هذه القاعات قبل حلول رمضان، "لتمكين العاملين فيها من كسب قوت يومهم بعد سنة كاملة من الغلق".
