الاستثمار المحلي في قلب إستراتيجية ولاية باتنة

قطعت ولاية باتنة أشواطا كبيرة في مجال الاستثمار، وجلب العملة الصعبة بفضل إستراتيجية مصالح ولاية باتنة، خاصة ما تعلّق بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الخواص منذ أكثر من 6 أشهر الأمر الذي ساعد على فتح عديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الشعب الفلاحية والصناعية، حيث تمّ تصدير ما قيمته أكثر من 20 مليون دولار خارج المحروقات خلال العام المنصرم.
شهدت الولاية إقلاعا تنمويا هاما، حسب ما كشفت عنه أرقام وإحصائيات قُدمت خلال أشغال الملتقى الولائي حول الاستثمار الذي حقّق نجاحا متميزا، تحت عنوان «الاستثمار تحديات وأفاق في ظل الصيرفة الإسلامية»، في قطاعات السياحة والتنمية المحلية، الفلاحة والصناعة، عكستها نسب توطين هذه المشاريع التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص.
وتتوفر الولاية باتنة على 8 مناطق نشاط تمتد على مساحة إجمالية قدرها 36 ألف هكتار، مكنت من توفير 651 وعاء عقار صناعي مُوزع عبر كل من بلديات المعذر وعين ياقوت مروانة وباتنة وعين جاسر، بريكة ونقاوس بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 609 هكتار، تتوفر بدورها 648 وعاء عقاري صناعي مع استحداث 3 مناطق نشاط توفر 80 هكتارا ستمكّن رفقة ما تمّ استرجاعه من عقار صناعي من مستثمرين غير جادين ومزيفين من تحقيق أهداف التنمية المحلية.