15 ألف منطقة ظلّ توشّحت بأنوار التنمية

تشكّل مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فرصة لتقييم وتثمين مختلف الانجازات والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي للمواطن منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية شهر ديسمبر 2019، وهو الذي تعهّد في التزاماته ال54 أن يعيد للمواطن كرامته وللدولة مؤسساتها الديمقراطية المنتخبة المنبثقة من الإرادة الشعبية بداية من مراجعة الدستور، إصلاح العدالة، تعزيز الديمقراطية التشاركية، إعطاء أولوية لمشاريع التنمية المحلية لمعالجة مجمل الاختلالات التي أوجدت نقاطا هشة «تظلّ» حوالي 8 ملايين مواطن جزائري بسبب تفاوت الفرص..
أخذ ملف «مناطق الظل» أو «المناطق الهشّة»، أولوية في برنامج رئيس الجمهورية، حيث تعهّد بمعالجتها وإعادة التوازن الجهوي والكرامة للمواطن، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وكان ذلك جليا على قائمة الالتزامات التي أشارت بوضوح إلى «ضرورة القضاء بصفة نهائية على الفوارق التنموية»، بسبب حجم الاختلالات التي عرفتها مناطق الوطن، وإشكالية العدالة في توزيع الثروة والمشاريع التي يتطلّع إليها المواطن من أجل تحسين ظروفه المعيشية، وكذا أزمة التسيير وغياب الحكامة الرشيدة، وهي مجمل الانشغالات والطموحات التي حملها برنامج الرئيس تبون الذي تعهد ببناء جزائر جديدة، وفية لقيم مبادئ أول نوفمبر وبيانه الخالد الذي ركز على البعد الاجتماعي للدولة.
وبهدف تحقيق هذا البرنامج الاجتماعي، تمّ وضع عدة آليات زاوجت بين البعد التنظيمي والتشريعي، والبعد المادي، من خلال تعيين مستشار خاص لرئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل، وبمخطّط عمل واضح المعالم للقيام بمهمة معالجة اختلالات التنمية المحلية، وتخصيص مشاريع مستعجلة لفائدة المواطنين، والمتابعة الصارمة والمستمرة من قبل الولاة والسلطات المحلية عبر البلديات المعنية، من أجل السهر على تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي ساهم بشكل كبير في عودة الحياة إلى كثير من المناطق والقرى النائية التي عانت التهميش والعزلة، وكانت تعيش على هامش التنمية المحلية، وتفتقد إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية لسنوات عديدة.
عودة الحياة..
قاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، آنذاك، ومنذ تكليفه بهذا الملف الاجتماعي الحساس، زيارات ماراطونية لمختلف ولايات الوطن من أجل إعداد بطاقة تقنية دقيقة لمناطق الظل وانتشارها الجغرافي عبر أزيد من 1300 بلدية من الوطن، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، مع حرصه على مبدأ التواصل المباشر والاستماع لانشغالات المواطنين بدون وسيط، واعتماد منهجية مرتكزة على الملاحظة بالمشاركة وعملا بقاعدة «ليس من راء كمن سمع»، من أجل تسهيل مهمة إعداد برنامج تنموي شامل يحمل أبرز المشاريع المستعجلة التي يتطلّع إليها المواطن، وتمحورت في مجملها حول التهيئة الحضرية، الطرقات، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الإنارة العمومية، وباقي المرافق الأساسية في مجال الصحة، التربية، الشباب والرياضة وغيرها..
وبهدف إنجاح هذه السياسة الاجتماعية الرامية إلى إرجاع التوازن الجهوي لمناطق الوطن، تمّ تخصيص أغلفة مالية هامة تجاوزت 460 مليار دينار، لتغطية المشاريع المسجلة التي تعدّت 32 ألف مشروع موزعة عبر 15044 منطقة ظل، مع إعطائها أولوية في مجال التجسيد وفق رزنامة زمنية محدّدة لا تتعدى سنة، من أجل القضاء النهائي على هذه البؤر السوداء، حيث تمّت تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية، وتكليف المسؤولين المحليين بمتابعة الملف والسهر على غلق كل العمليات المبرمجة في وقتها المحدّد، وهو ما تحقق نهاية سنة 2022 التي شهدت تسليم أغلب المشاريع، ما ساهم بشكل جلي في إخراج مناطق سكنية عديدة من الظل إلى النور، ولمس المواطن تدريجيا وعود رئيس الجمهورية في تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
لا تنمية بدون حركية اقتصادية..
ملف التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ضمن السياسة الاجتماعية للدولة التي حملها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية للقضاء النهائي على مناطق الظل، وتفاوت الفرص، يرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الاقتصادي بالنظر إلى أهمية تحريك وتيرة المشاريع الاستثمارية المسجلة من أجل تحقيق التوازن الشامل بين القطاعات والأقاليم، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية والجماعات المحلية في لقاء الولاة الذي أكد «أن دعم التنمية المحلية واستداماتها يتطلّب بعث ديناميكية اقتصادية حقيقية تقوم على تخطيط استراتيجي مبني على تثمين مقومات الجماعات المحلية، وإنتاج الثروة والقيمة والمضافة التي تساعد على تحسين الخدمات وتوفير المرافق العمومية».
كما ثمّن السياسة المنتهجة من قبل السلطات العمومية التي مكّنت من إعادة إنعاش الوتيرة الاقتصادية وتعبئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولايات، وتصويب كل الجهود لتحريك ملف الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، الأمر الذي مكّن من رفع التجميد والعراقيل الإدارية والتقنية عن أزيد من 900 مشروع استثماري، ساهم في توفير أكثر من 52 ألف منصب شغل، مع تسطير برنامج لتهيئة 50 منطقة صناعية و142 منطقة نشاطات مصغرة عبر البلديات لمساعدة المستثمرين الشباب وحاملي المشاريع في تجسيد مشاريعهم، بالموازاة مع مباشرة حملة لتطهير مدونة العقار الصناعي، وإلغاء قرارات الاستفادة وعقود الامتياز لعشرات المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم في دفتر الشروط، وإعادة توزيعهم على أصحاب الطلبات.
وتبقى مهمة تحسين الشقّ الاجتماعي للمواطن، وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية مرتبطة بإعداد مقاربة شاملة كانت من ضمن هذه الاهتمامات التي أشار إليها وزير الداخلية من خلال إعادة الاهتمام والدور الأساسي للجماعات المحلية بداية من قرار رئيس الجمهورية برفع التجريم عن فعل التسيير، وتوسيع صلاحيات الوالي، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع قانوني البلدية والولاية في صيغته النهائية، وهي في مجملها خطوات قد تشكل آليات فعالة لتحرير المبادرة لدى رؤساء البلديات المطالبين بالتحرك في إطار سياسة تفويض المرفق العام وتثمين الممتلكات لدعم الجباية المحلية الكفيلة بإيجاد بدائل أخرى لتمويل المشاريع والعمليات التنموية المستعجلة بطريقة لا مركزية.