الجزائر شريك استراتيجي وموثوق للاتحاد الأوروبي

ندعو الجزائر للمساهمة بثقلها في جهود إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية
تجربة رائدة للجزائر في مكافحة الإرهاب وهندسة الاستقرار في الجوار المشترك
انعقاد أولى الاجتماعات حول المسائل الأمنية بين الجانبين قبل نهاية السنة
سندعّم مسعى الجزائر لاستعادة أموالها المنهوبة
الدولة الجزائرية تقود حربا نزيهة ضد الفساد وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أمس، دعم مسعى الجزائر الرامي إلى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وأعلن انعقاد أولى الاجتماعات حول المسائل الأمنية بين الجانبين قبل نهاية السنة الجارية، وأبدى في الوقت ذاته، رغبة المجموعة الأوروبية في تطوير العلاقة الطاقوية مع «الشريك الجزائري الموثوق».
شكلت 4 مسائل حيوية لعلاقة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، محور محادثات جوزيب بوريل برئاسة الجمهورية، أين حظي باستقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعكست امتدادات المكانة الهامة للجزائر في الفضاء المتوسطي، وفاعل وازن في العلاقات الدولية.
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اعترف بأهمية الجزائر بالنسبة لأوروبا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في مجال الطاقة ورائدا دوليا في مكافحة الإرهاب.
وكشف في تصريحات صحفية، بقصر المرادية، اقتناع الاتحاد الأوروبي، بنزاهة الحرب التي تخوضها الدولة الجزائرية ضد الفساد وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة، ليؤكد التعاون مع المسعى الرامي إلى استعادتها.
وفي السياق، قال بوريل: « مكافحة الفساد وتبييض الأموال، تشكل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي مثلما تمثله للجزائر..تباحثنا حول هذا الملف، وأيضا حول مسألة إعادة الأموال المنهوبة والتحويلات غير المشروعة إلى الخارج».
وأضاف بأنه «مقتنع تماما بضرورة، تعزيز التعاون في الثنائي في هذا المجال»، ليؤكد أن مسعى الحكومة الجزائرية الرامي لاسترجاع الأموال المنهوبة، سيقابله تعاون من جانب الاتحاد الأوروبي».
وكانت الجزائر، قد أرسلت 224 إنابة قضائية إلى الدول الأجنبية، قصد استعادة الأموال المنهوبة والمودعة في مصارف وبنوك أو تم تبييضها في عقارات غير منقولة، وتلقت تجاوبا جد إيجابي من قبل معظم الدول، بحسب ما أفاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نهاية السنة الماضية.
ونهاية ديسمبر 2022، أعلن الرئيس تبون، استعادة ما قيمته 20 مليار دولار من المنهوبة، داخل الوطن، قبل أن يكشف وزير العدل حافظ الأختام، بأرقام تفصيلية عن حجم هذه المقدرات التي كانت في شكل عقارات منقولة وغير منقولة وسيولة مالية وقروض بنكية وشركات ومركز تجارية.
تجربة رائدة..
في المقابل، أشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بالتجربة الرائدة للجزائر في مكافحة الإرهاب وهندسة الاستقرار في الجوار المشترك، ليبدي رغبة المجموعة الأوروبية لتعميق الشراكة الأمنية.
وقال بوريل: « لديكم تاريخ ثري في مكافحة الإرهاب، ونريد تطوير رؤية شاملة وإستراتيجية لمواجهة التهديدات القديمة والجديدة، عبر التنسيق والدعم المشترك للعمليات الأمنية وتوحيد جهودنا لتقوية استقرارنا في محيطنا وجوارنا المشترك وأخص بالذكر الساحل الإفريقي».
وأكد المتحدث اقتناع الاتحاد الأوروبي، بإعادة إطلاق الحوار حول «الأمن»، وأعلن من بين أهم مخرجات المحادثات «انعقاد أولى الاجتماعات التي تتناول المسائل الأمني قبل نهاية السنة الجارية»، مشددا على مكانة الجزائر «كشريك موثوق لأوروبا وفاعل مهم في مكافحة الإرهاب بجوارنا المشترك».
على صعيد آخر، حضرت المسائل الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة، في زيارة بوريل إلى الجزائر، وأكد في هذا المجال، أن الطاقة تعتبر « نموذج للشراكة التي تسير بشكل جيد بين الجانبين»، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من صادرات الغاز الجزائري تذهب نحو أوروبا.
واعترف بوريل، بمكانة الجزائر كمورد طاقوي رئيسي للاتحاد الأوروبي خاصة في الأوقات الحالية التي وصفها ب «العصيبة»، قائلا: «بإمكاننا التعويل على الجزائر كشريك موثوق وكان دائما كذلك».
وجدد رغبة الاتحاد الأوروبية في تطوير الشراكة الطاقوية مع الجزائر، مستقبلا، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، موضحا بأنهم «يريدون تطوير هذه العلاقة ليس في الوقت الحاضر فحسب أو بخصوص الغاز فقط، ولكننا نتطلع إلى المستقبل، ونحفز الاستثمارات الأوروبية في الطاقات المتجددة التي تشكل موارد ضخمة للجزائر».
ووقع الجانب الجزائري، اتفاقيات هامة مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير الطاقات المتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب العمل على تصدير الكهرباء الجزائرية نحو أوروبا.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة بمضاعفة صادرات الغاز الجزائري، لتصل 100 مليار متر مكعب (حوالي 50 مليار دولار متر مكعب حاليا)، إلى جانب ضخم استثمارات معتبرة لتنمية انتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر طاقة المستقبل.
تزايد الأهمية الجيو سياسية للجزائر في فضائها الإقليمي، جعلتها في موقع الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي اقتنع بضرورة إعادة ترتيب العلاقات الثنائية وفق قواعد المصالح المشتركة.
ونظرا لإدراكه امتدادات الرصيد التاريخي للجزائر، في مجابهة أغلب تحديات المجموعة الدولية، على غرار مكافحة الإرهاب والمساهمة في خلق الأمن الطاقوي وبسط الاستقرار الإقليمي، دعا بوريل الجزائر للمساهمة بثقلها في جهود إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.