ممارسات الاحتلال ضدّ الأسرى الصحراويين.. لاإنسانية

رحّبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضية الأسير المدني الصحراوي، عبد الجليل لعروسي، والذي أكد حقيقة أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل عملاء الاحتلال المغربي.
وذكرت اللجنة الصحراوية أن "القرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب يؤكد استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين".
وكانت اللجنة الأممية قد أصدرت قرارات مماثلة متعلقة بقضايا أسرى مدنيين صحراويين آخرين هم، النعمة أصفاري، وعمر ندور في 2016، تلاهما قرار بشأن الأسيرين المدنيين سيدي عبد الله أبهاه ومحمد بوريال في 2021.
وأشارت اللجنة الصحراوية إلى أن "كل هذه القرارات أثبتت وتثبت أن المغرب قد استخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بشكل منهجي في الصحراء الغربية، لا سيما ضد مجموعة "أكديم إزيك" التي لا يزال أعضاؤها مسجونين بشكل غير قانوني منذ عام 2010 بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج السلمي بأكديم إزيك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
وأكدت اللجنة الصحراوية إلى أن هذا القرار قد "شجعها لمواصلة جهودها، بالتعاون مع مجموعات حقوق الإنسان الدولية، لتقديم شكاوى نيابة عن مجموعة أكديم إزيك أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفريق العمل الأممي للإجراءات الخاصة الأخرى".
واعتبرت اللجنة الصحراوية أن "من الواجب أن تتم إدانة استمرار عدم امتثال المغرب للأحكام الدولية وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
لا بدّ من أحكام ملزمة
كما ذكرت بأن سلطات الاحتلال المغربي ترد دائما على صدور مثل هذه القرارات التي تكشف انتهاكات مغربية ممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية "باستخدام أعمال انتقامية وعقوبات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة".
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الهيئات المختصة الأخرى إلى مضاعفة جهودهم لحمل المغرب على احترام التزاماته التي وقع وصادق عليها".
كما جددت اللجنة الصحراوية التزامها "بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة تنبع جميعها من إنكار الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي".
هذا، وكان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، ندّد بالتصعيد الخطير في أعمال القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، مجددا رفضه لأي مقاربة لا تحترم الإطار القانوني الواضح لنزاع الصحراء الغربية، وكرر مطالبة الأمم المتحدة ب«تحمل مسؤولياتها في التعجيل بتوفير الشروط الكفيلة بتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" من القيام بالمهمة التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي، في إطار خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991".