أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن العدد الإجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و37 ألف و617 ملف، مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها. أوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، مندر بودن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي. واضاف بلعريبي انه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و226.096 عقود التعمير الصادرة، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف. و تابع الوزير يقول إن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت212.473 ملف، منها 155.518 على مستوى البلديات و151.167 على مستوى الدوائر و5.788 ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء. كما اشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها الى غاية 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات. كما لفت ان قطاعه بصدد إعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة. وبخصوص وضعية تسوية الملفات على مستوى ولاية شلف محل سؤال النائب ناصر بوجليطة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أشار الوزير ان عدد ملفات التسوية الموضوعة على مستوى الولاية بلغت 41 ألف و627 ملف، في حين بلغ عدد الملفات المدروسة 38 الف 935 ملف. وفي رده عن سؤال آخر للنائب الازهر دقلة (جبهة المستقبل) حول عدمبرمجة عدد كاف من السكنات بصيغة الترقوي العمومي والبيع بالايجار "عدل" بدائرتي "الطيبات والحجيرة" بولاية تقرت، ذكر بلعريبي، ان الولاية قد استفادت بعنوان الخماسي الحالي من برنامج سكني اجمالي قوامه 18 الف و598 وحدة سكنية منها 1.382 وحدة سكنية في طور الانجاز و200 وحدة سكنية متوقفة بصيغة الترقوي المدعم يتم العمل على اعادة بعثها و7.158 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في طور اختيار مؤسسات الانجاز. كما أشار ان الولاية استفادت من 768 وحدة بصيغة البيع بالايجار "عدل" موزعة على بلديتي "تقرت وتماسين" منها 200 وحدة سكنية في طور الانجاز ببلدية تقرت ستنتهي الاشغال بها شهر يوليو القادم. كما ذكر انه بخصوص السكن الترقوي العمومي، استفادت الولاية من 36 وحدة منتهية سلمت للمستفيدين. وفي سؤال حول قلة الحصص السكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري على مستوى بلديات ولاية سعيدة الذي طرحه النائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني، أشار الوزير ان الولاية استفادت بعنوان الخماسي الحالي من برنامج سكني قوامه 18 ألف و576 وحدة سكنية منها 3.994 وحدة سكنية في طور الانجاز و5.303 وحدة بمختلف الصيغ في طور الانطلاق. وبخصوص برنامج السكن العمومي الايجاري، ذكر ان الولاية قد استفادت من 4691 وحدة سكنية منها 935 وحدة في طور الانجاز و500 وحدة سكنية في طور الانطلاق و424 وحدة متوقفة الاشغال يتم العمل على اعادة بعثها.
