مرسوم تنفيذي لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء

بلغ عددها على المستوى الوطني مليون و 37 ألف و 617 ملف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة" محمد طارق بلعريبي" أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن العدد الاجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و 37 ألف و 617 ملف مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بودن بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.وأضاف بلعريبي انه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و 226.096 عقود التعمير الصادرة في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.وتابع الوزير يقول إن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212.473 ملفا منها 155.518 على مستوى البلديات و 151.167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير و البناء. كما أشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها الى غاية 31 ديسمبر 2023 و ذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023 موضحا انه وللمزيد من الفعالية قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة رخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات. كما لفت أن قطاعه بصدد اعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من أجل تسوية كل الملفات العالقة.و في رده عن سؤال آخر للنائب الأزهر دقلة حول عدم برمجة عدد كاف من السكنات بصيغة الترقوي العمومي و البيع بالإيجار عدل بدائرتي الطيبات و الحجيرة بولاية تقرت ذكر بلعريبي أن الولاية قد استفادت بعنوان الخماسي الحالي من برنامج سكني اجمالي قوامه 18 الف و 598 وحدة سكنية منها 1382 وحدة سكنية في طور الانجاز و 200 وحدة سكنية متوقفة بصيغة الترقوي المدعم يتم العمل على اعادة بعثها و 7158 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في طور اختيار مؤسسات الانجاز.