ارتفاع نسبة منح القروض يدل على الرغبة في الاستثمار

دعم الصناعة والفلاحة والسياحة لقدرتها على تدوير الاقتصاد
اعتبر الخبير في المالية والمحاسبة بوبكر سلامي، ارتفاع نسبة منح القروض من قبل البنك الوطني الجزائري الى 14 بالمائة، مهما ومؤشرا يدل على وجود رغبة في الاستثمار، ويعتقد ان كل من الصناعة والفلاحة والسياحة هي القطاعات التي تحتاج الى الدعم المالي لأنها محورية في ادارة عجلة الاقتصاد الوطني .
أبرز الخبير سلامي في تصريح ل»الشعب»، أن الأرقام التي أعلن البنك الوطني الجزائري بمنح 13 ألف قرض لزبائنه خلال سنة 2022، بزيادة تناهز 14 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبقيمة مالية قدرها حوالي 1600 مليار دج أغلبها موجه لتمويل مشاريع استثمارية، أنها أرقام مهمة، فهو يعتبر أي مشروع استثماري دليل على أن هناك رغبة وإرادة في دعم الاستثمار، مفيدا أن ارتفاع نسبة منح القروض من قبل البنك الى 14 بالمائة يعد مهم جدا، ويدل حسبه على وجود رغبة في الاستثمار، بوجود التسهيلات التي استفاد منها المستثمرون، ويرى أن هناك قطاعات هامة في حاجة الى استقطاب استثمارات إليها، وقد حدد 3 قطاعات يتعلق الأمر بقطاع الصناعة، السياحة والفلاحة .
وأوضح في معرض حديثه أن هناك بعض المستثمرين لديهم إمكانيات خاصة ولكن الكثير مهم لا يمتلكون هذه الإمكانيات لتجسيد استثماراتهم وبالتالي يلجاؤون للبنوك، وأضاف انه إذا كان البنك الوطني الجزائري قدم هذه القروض بحسب الأرقام التي أوردها، «فما بالك بمجموع القروض لكل البنوك الجزائرية العمومية والخاصة الذي سيعطي أرقاما كبيرة»، وهذا دليل حسبه على أن الاستثمار انطلق انطلاقة حقيقية، لان هناك دعما من الدولة، وتسهيلات بنكية، بالرغم من أن البنوك كما تزال تحتاج كما قال الى كثير من العمل لتحسين أدائها وخدماتها وتقليص مدة دراسة ملفات طلبات القروض أو طلبات الاعتماد للاستثمار.
أكد سلامي في السياق، أن القطاعات التي ذكرها وركز عليها تمثل بالنسبة له العجلة الحقيقية للاستثمار في الجزائر، فالسياحة تحتاج الى دعم في مجال القروض الذي يراه عاملا مهما جدا وتسهيلات في مجال العقار، كما يحتاج قطاع الصناعة لهذا الأخير، إضافة الى الفلاحة، ويبرر ذلك بقدرتها على استحداث مناصب الشغل، خلق ضرائب ورسوم أي مداخيل للخزينة العمومية، وقادرة على تدوير الاقتصاد لان كل قرض هو تمويل لعملية اقتصادية التي ستخلق نشاطا اقتصاديا وإنتاجا وفي بعض الأحيان تصديرا.
وركز المتحدث على أهمية محاربة البيروقراطية والتماطلات في دراسة ملفات طلب القروض والقضاء على العراقيل التي تعيق العملية، من خلال تقديم التسهيلات، مشيرا إلى أن نسبة معالجة ملفات القروض المالية من قبل البنك الوطني الجزائري قد ارتفع بشكل واضح ما بين 2021 و2022 ، حيث قفز الرقم من 11.058 ملف الى 12.590 ملف، وقال في السياق إن كل قرض معطل هو خسارة للاقتصاد الوطني، وهي تقدر تقريبا بما يقابل قيمة هذه القروض، لذلك يركز على أهمية الرقمنة والشفافية في دراسة الملفات .