البنوك العمومية مستعدة لإيجاد التسهيلات اللازمة للمحافظة على ديمومة المؤسسات

أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار اليوم الأحد بالجزائر أن البنوك العمومية مستعدة لإيجاد التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المصغرة التي تجد صعوبة في تسديد قروضها محافظة على ديمومتها ونجاعتها.
وقال السيد جبار في كلمة له خلال أشغال الجلسات الوطنية حول المؤسسات المصغرة أن المؤسسات التي لديها صعوبات في تسديد القروض المقدمة لها والتي يبلغ عددها حوالي 10 الاف مؤسسة بحسب الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تطالب بتسهيلات في التسديد لافتا الى أن البنوك مستعدة لإيجاد الحلول لذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات بالجزائر.
وفي المقابل دعا رئيس جمعية البنوك الشباب أصحاب الأعمال الى تسيير افضل لمؤسساتهم وبناء علاقات جيدة مع البنك وتعزيز الثقة معها من خلال التصريح برقم اعمالها الحقيقي ووضعيتها المالية.
وأشار جبار إلى أن عدد المؤسسات المصغرة الممولة عن طريق أجهزة الدعم بلغ أكثر من 2ر1 مليون مؤسسة تم تمويل أكثر من 600 ألف منها من طرف البنوك في اطار النظام الثلاثي (بنك-وكالة-ندوق ضمان القروض) بقيمة تزيد عن 680 مليار دج.
كما دعا جبار وهو ايضا الرئيس المديرالعام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الشباب الراغبين في الاستثمار إلى اللجوء الى صناديق الاستثمار الولائية التي انشئت خصيصا لهم والممولة (اي هذه الصناديق) بمليار دج (1) عبر كل ولاية.
وقال "هناك 48 صندوق استثمار ولائي مسير من طرف البنوك لكن لا يوجد اقبال كبير عليها فالبنوك تجد أشكالا في استهلاك الاموال الموجهة للمشاريع " موضحا أن البنك يدخل كمساهم في المؤسسة ب 50 مليون دج أي ما يمثل 49 بالمائة من قيمة المشروع.
من جانبه ركز الخبير الاقتصادي محمد بوشاقور خلال مداخلته على دور المؤسسة المصغرة في دعم التنمية وامتصاص البطالة لا سيما في أوساط الشباب حملة الشهادات.
و كشف بوشاقور أن 82% من المؤسسات المصغرة المستحدثة خلال سنة 2016 كانت من طرف الشباب حاملي الشهادات ( من التعليم العالي و كذلك خريجي مراكز التكوين المهني ) كما أبرز المساهمة الفعالة للمقاولة النسوية التي تتطور تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في هذا الصدد، أوضح المتدخل أن نسبة المقاولات التي تسيرها نساء والمستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج "تضاعفت لتصل لتصل حاليا إلى 14 % مقارنة ب 7% فقط بل 2014 .
و لفت إلى أن هناك توجه جديد نحو قطاعات مثل تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و السياحة و النشاطات الحرة ( قطاع الخدمات ما عدا النقل) فضلا عن قطاعات أخرى سجلت وتيرة نمو حسنة على رأسها القطاع الفلاحي بنسبة نمو ( 6ر3 % ) و البناء ( 34ر3 %) و الصناعة و الصيانة 13ر3 % ).
وأوضح بوشاقور أن الاقتصاد الموازي يتم حاليا احتواؤه بشكل تدريجي في النسيج الاقتصادي المنظم من خلال أجهزة دعم التشغيل و المرافقة.
كما ثمن ذات المتحدث قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديد مؤكدا أنه يعد فرصة سانحة لتحقيق انطلاقة جديدة و قفزة نوعية و كمية على صعيد استحداث المؤسسات.
و في غضون السنوات الستة الأخيرة ارتفع عدد المشاريع الممولة في إطار اونساج" إلى 62% (مقابل 38% الى نهاية 10) بينما ارتفعت نسبة استحداث مناصب الشغل الى 55 % (مقابل 45 % الى نهاية سنة 2010 ).
وأبرز الخبير التوجه الجديد نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد حيث من شأن المؤسسة الصغيرة و المصغرة ان تلعب دورا محورا في تطوير الاستثمار المنتج المستحدث للثروة ومناصب الشغل.