خبراء يقترحون الاعتماد على التخزين لتغطية الطلب

جاء الطلب كبيرا على منتوج البصل خلال شهر رمضان، مما أدى إلى انكماش العرض واتساع دائرة الطلب وتباينت أسعاره كثيرا مقارنة بالأشهر الماضية من أجل ذلك اقترح خبراء اللجوء إلى التخزين لكسر الاسعار.
في هذا الصدد، أوضح الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة حول اشكالية البصل، إنه المادة الوحيدة التي عرفت استقرار في الأسعار لسنوات طويلة، غير أنه استثنائيا هذه السنة تباينت أسعاره ولم تعرف استقرارا.
ارجع أسباب التباين والارتفاع، إلى عدم تخزين الكمية الكافية من هذه المادة عندما كان سعرها معقولا بالسوق، في حين بقيت كميات قليلة لدى الفلاحين من شهر أوت الماضي حافظوا عليها إلى غاية اليوم ومن الطبيعي أن لا تعرف استقرارا، مشيرا إلى غياب التخزين لدى الفلاحين بسبب مخاوفهم من عقوبات قانون المضاربة، مما أثر حسب الخبير بوخالفة على الكميات المعروضة بالسوق الوطنية.
ثمن بوخالفة قانون مكافحة المضاربة والاحتكار الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة سنة، وأعاد الأمور إلى نصابها، خاصة وأنه تضمن جملة من الإجراءات الجديدة
ضد الانتهازيين الراغبين في التلاعب بقوت المواطن، غير أن عدم فهم الفلاحين للأمر، أخلط الحسابات وجعلنا ندخل في تذبذب مع مادة فلاحية عرفت استقرارا في الأسعار لسنوات.
وأكد أن الأثمان التي وصل إليها البصل غير مقبولة، بالرغم من أنه منتوج موسمي وما يباع في السوق من الكميات القليلة مبردة، موضحا أن غياب التخزين لدى الفلاحين له تداعيات كبيرة على الأسعار، على اعتبار أن كميات كبيرة أتلفت في حين البقية طبق عليها العرض والطلب، فأصبح العرض أقل من الطلب، مما أدى إلى عدم استقرار الأسعار.
أضاف المتحدث، إنه بالسعر المتداول في الأسواق أصبح البصل من أغلى الخضروات، ما يستوجب إعادة النظر في التخزين والتوجه إلى زراعة البيوت البلاستيكية في حال بقاء هذا التذبذب بالسوق.
قال الخبير بوخالفة، أنه كان من المفروض التعامل مع مادة البصل مثل الثوم، حيث تعرض اليوم بأسعار معقولة، فبعد أن كانت تباع بالأسواق ب1200 دج أصبح سعرها لا يتعدى 200 دج، وهذا بسبب توفر المخزون الكافي منها.
وأضاف في ذات السياق، أن عودة استقرار الأسعار مرهون بدخول الإنتاج الجديد للبصل الأخضر الذي يعرف هو الآخر ارتفاعا يقدر ب 100دج للكلغ، مشيرا إلى ضرورة تنظيم الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتفادي أي اختلالات بالسوق الوطنية.
واقترح الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة إعادة النظر في مسألة التخزين ومراعاة طريقة التسيير، وخلق مخازن لتخزين الكميات المنتجة والاستعانة بالمؤسسات الخواص للتدخل عند الفائض، لأجل التكفل بالتخزين والبيع.