لا توريث لملفات «عدل»..وهذا مصير سكنات المتوفين

رامج سكنية جديدة يتم بعد الانتهاء من المليون وحدة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن تسوية ومعالجة 1.276 ملف خاص بالمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار «عدل» المتوفين قبل حصولهم على سكناتهم، مشيرا إلى أن العملية تطبق على الذين قاموا بدفع الشطر الأول من مستحقات الاكتتاب وسيتم تحويل الملف باسم زوجاتهم الأرامل.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء في الحكومة بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، أن جميع النساء الأرامل اللائي دفع أزواجهن قبل الوفاة مستحقات الشطر الأول من برنامج «عدل «سيتمكن من الاستفادة بصفة رسمية ومؤكدة من سكناتهم، قائلا إنه إلى حد الآن تم تسوية أزيد من 1.276 وضعية والعملية متواصلة في إطار منح كل أرملة لديها الحق في الحصول على هذه السكنات.
وفي رده على سؤال محمد الأمين ساحلي حول الأسباب التي حالت دون إتمام معالجة طلبات النساء الأرامل اللائي توفى أزواجهن المقبولة ملفاتهم ضمن صيغة عدل 2013، أوضح بلعريبي أن المتوفين الذين لم يتمكنوا من تسديد مستحقات الشطر الأول فإن وضعية زوجاتهم غير معنية بالتسوية مؤكدا أن الملف لا يتم توريثه ولا يمكن نقله لصالح أراملهم.
كما أشار وزير السكن والعمران والمدينة إلى أنه تم أيضا تسوية 781 ملف يتعلق بالعائلات التي لديها ما يعرف بالفريضة التي توكلها للتعامل مع وكالة «عدل»، مبرزا استعداد مصالحه لمعالجة وتسوية جميع الملفات العالقة المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار» عدل»بعد دراستها بصفة دقيقة.
وبخصوص المشاريع السكنية الجديدة، أفاد أن قطاعه يسعى إلى إتمام إنجاز كافة المشاريع السكنية في الآجال القريبة، قائلا إن مجهودات كبيرة تبذل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والتركيز حاليا قائم على المليون وحدة سكنية التي هي قيد الإنجاز والتي تخص جميع الصيغ، مضيفا أن الحديث عن برامج سكنية أخرى يتم بعد الانتهاء من إنجاز المليون وحدة سكنية.
وتابع وزير السكن والعمران والمدينة في ذات السياق أنه في قانون المالية 2023 تم تسجيل 225 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن انشغال الوزارة حاليا يكمن في الانطلاق في تجسيد هذه السكنات للنظر لاحقا في إمكانية إطلاق برامج سكنية جديدة .
وفيما يتعلق بانشغال طرحه النائب عبد الرحمان قنشوبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حول إشكالية عدم مرافقة بناء المساجد والمرافق والمؤسسات الأخرى في الأحياء الجديدة رد وزير السكن، قائلا إن الأمر لا يخص وزارته وبناء المساجد ليس من صلاحياتها وإنما يتم التكفل بدراسة ومتابعة وانجاز المنشآت التربوية وصحية والمؤسسات الأمنية في إطار الأحياء السكنية المدمجة.