الرهان الأكبر.. رفع القدرات التصديرية للتمور نحو 150 دولة

الصناعة التحويلية.. محرك التنويع والوفرة
جهود لتثمين ثروة النخيل بمناطق الجنوب
«دقلة نور» تتصدّر وتحقق 60 بالمائة من الإنتاج
تعتبر التمور الجزائرية من الثروات الكامنة لمناطق الجنوب، حيث يسعى سكانها إلى استغلالها أحسن استغلال وتوسيع نطاق تسويقها، باعتبارها من أجود وأشهر أنواع التمور عربيا وإفريقيا، فهي تحتل المرتبة الرابعة عالميا بقدرة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، في حين يوجد 20 مليون نخلة في الجزائر.
تمثل التمور الجزائرية الأصالة والهوية، حيث يسعى سكان صحرائنا الواسعة الى التعريف بها عربيا وعالميا من خلال إنتاج أجود الأنواع، فميزتها جعلتها محل طلب واسع من كبريات الدول المنتجة لها، على غرار دول الخليج، بالنظر الى منظرها الشفاف ومذاقها الرائع، ولونها الذهبي.
وفرة في الإنتاج..
في هذا الصدد، قال المدير السابق للديوان الوطني للتمور والخبير في زراعة التمور، علي جودي، في تصريح ل»الشعب»، إن الجزائر من أكثر الدول المنتجة للتمور، وقد شهدت وفرة في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، مما سمح برفع قيمة الصادرات أكثر.
وأوضح المتحدث أن زراعة التمور في الجزائر مرت بمرحلتين، أين كان عدد النخيل لا يتجاوز 10 ملايين نخلة سنوات الثمانينيات، ومع ازدياد الحاجة لتربية النخيل، جاء الدعم الفلاحي الذي أحدث نهضة في مجال تربية النخيل عبر 17ولاية، والآن مع الاهتمام بهذه الثروة ارتفع عدد النخيل إلى 20 مليون نخلة.
ومن بين الولايات الرائدة في مزارع النخيل - يضيف المتحدث - بسكرة، وادى سوف، ورقلة وغرداية التي تحقق إنتاجا وفيرا من أجود أنواع التمور، وهذا بفضل دعم الدولة وتشجيع المربين على تطوير مزارعهم، بينما ما تزال بعض الولايات على غرار تمنراست، اليزي، الاغواط، مسيلة ضعيفة في الإنتاج مقارنة بالولايات المذكورة
وقال محدثنا إن إعادة الاعتبار لمزارع النخيل يندرج ضمن سياسية الحكومة الرامية إلى تطوير شعبة التمور التي تعتبر من الزراعات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي، حيث عكفت على تطوير الشعبة من خلال احتلال المراتب الأولى في الإنتاج بعد مصر، العربية السعودية وإيران.
سيدة التمور.. الطلب العالمي الأعلى..
يعتبر إنتاج «دقلة نور» المعروفة ب»سيدة التمور» و»أصابع الذهب»، من صنف النخيل الذي ينتج أحسن الأنواع، وهي تترأس أصناف التمور المنتجة في الجزائر والمقدرة ب 360 صنفا، بنسبة إنتاج تفوق 60 بالمائة، فهي صاحبة الإنتاج الرئيسي لعدد من مناطق الجنوب، خاصة الولايات الأربعة: بسكرة وادي سوف، ورقلة وغرداية.
بخصوص الأصناف التي تنتج في بلادنا قال الخبير جودي، إنها عديدة في بلادنا، دقلة نور، الغرس، بنغلوف، بيضة، تحميرة، تيمسين، تيمجهورت، تفازة، تزراوي، الصبع وغيرها، مشيرا إلى أن النوعية موجودة في 17 ولاية منتجة للتمور، لكنها تختلف حسب قوة النخيل في المناطق.
وحول انواعها، أفاد جودي أن «دقلة نور» تترأس التمور في الأسواق المحلية والعربية وحتى في أوروبا، فهي من أجود الأنواع التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف مختلف المناطق، يليها «الغرس» الذي يستهوي كثيرين بالنظر إلى جودته ومذاقه المميز الذي يصنع منه أنواع مختلفة من الحلوى، بالإضافة الى تمر «تفازة» وهو زخرفة حقيقية تجمع البني الغامق بالفاتح الممزوج بمذاقين.
توسيع نطاق التصدير
وضعت الحكومة خطة محكمة لترقية صادراتها في مجال التمور، حيث عكفت على رفع عدد الدول المستوردة إلى 150 دولة بنهاية 2024 بقيمة مالية تتجاوز 250 مليون دولار، وهذا بعدما كانت تصدر لنحو 75 دولة فقط.
في مجال التصدير، ارتفع عدد المصدرين الجزائريين للتمور خلال سنة 2022 إلى 365 مصدرا، بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية 350 مصدر، وهذا بالنظر الى الأهمية التي توليها السلطات لهذه الشعبة التي بإمكانها أن تساهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضح جودي في هذا الصدد، أن الجزائر اكتسبت ثقافة التصدير، حيث كانت صادراتها تتعدى 70 بالمائة، لكن بعد فترة تراجعت، والآن بفضل الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الحكومة توسع نطاق التصدير ليشمل أكبر الدول المنتجة للتمور.
وعرج المتحدث الى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذه الشعبة، حيث بإمكانها تحقيق صادرات أكبر بالنظر إلى وفرة الإنتاج، ينقصها فقط التأطير من أجل تنميتها أكثر، خاصة وأنها تملك قوة هائلة من النخيل تسمح باكتساح عديد الأسواق العالمية.
تأطير التصدير
التمور من الزراعات الإستراتيجية الهامة التي بإمكانها تحقيق مداخيل أكبر، لكن هذا يحتاج إلى تأطير عمليات التصدير نحو دول العالم، وهذا بالنظر إلى خصوصيته التي لا تصلح مع جميع المصدرين، أي أن رفع وحمل وجني التمر لا يتم بالطرق التقليدية بل عن طريق مؤسسات كبرى تقوم بالفرز، التنويع ثم التصدير.
وأشار الخبير جودي الى ضرورة إنشاء لجنة خاصة للوقوف على عمليات التصدير، وضمان إيصال التمور في أحسن حالاتها، وهنا يبرز دور الصناعة التحويلية في الإنتاج والجودة، خاصة مشتقات التمور التي تشكل مطلب كثير من الدول.
في هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة في آخر معرض للتمور المنظم بوكالة» الجيكس» على ضرورة دعم الصناعة التحويلية لضمان الوفرة وخلق مناصب العمل للكثير من المنتجين الذين ما زالوا يعتمدون الصناعة التقليدية خاصة في بعض المناطق.
اقتصاد مريح
من جهته، قال منتج التمور توفيق سعودي، في تصريح ل»الشعب»، إن التمور الجزائرية من أجود الأنواع عربيا وإفريقيا، حيث أنها تمثل مطلب دول الخليج المنتجة لهذه المادة التي تتميز بتنوعها، حيث تحوي بسكرة لوحدها 100 صنف.وكشف سعودي أن الجزائر تمثل البلد الوحيد الذي يملك أصنافا متعددة من التمور ذات الجودة العالية، حيث تصدر إلى دول الجوار بكثرة بسبب نوعيتها المميزة، مشيرا أن دقلة نور تباع ب 700 دينار، بينما تصدر للخليج ب 1500 دينار، وتباع لديهم بأثمان باهظة بالنظر إلى نوعيتها الرفيعة.
وأكد المتحدث ذاته، أن إنتاج التمور وتصديرها مشروع مربح يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، إلا انه يحتاج إلى جهود أكبر من قبل المتعاملين الاقتصاديين لزيادة الإنتاج والتصدير، مشددا على ضرورة توسيع مجال التصدير لتحقيق مداخيل أكبر.
في المقابل، أكد الفلاح والمنتج بغدادي موسى من ولاية بسكرة، أن تمور الجنوب الشرقي مثل أدرار، الساورة وعين صالح، تمتاز بجودة عالية مقارنة بالجنوب الغربي التي تفتقر إلى القيمة التسويقية التي تسمح بالتعريف بها أكثر.
أوضح المتحدث، أن نقص التوزيع بهذه المناطق حال دون وصولها إلى كثير من المدن والدول، عكس الجنوب الغربي يملك مصانع للتعليب، كاشفا بخصوص أسعار تمور هذه المناطق انها تسوق ب 140 دينارا وتباع ب 400 دينار، وفي حال تحويلها تباع ب 700 دينار.
بخصوص ميزة التمور الجزائرية، قال محدثنا إنها ذات جودة ونوعية، ما جعلها تصنف الأولى إفريقيا، حيث يسوق إنتاج كبير منها إلى مالي والنيجر، في حين تسويقها لمناطق الشمال ضعيف جدا، باستثناء الهضاب كالبيض، مشرية وعين الصفراء.
وأشار المتحدث الى بعث الصناعة التحويلية في الجنوب الغربي لأجل التمكن من بيع التمور بقيمتها الحقيقة، خاصة وأنها تباع لبعض الدول في حالة خام، موضحا أن التحويل في هذه المناطق يتم بالطرق التقليدية التي لا تلبي الغرض، حيث يوجد واحد فقط في أدرار ولا يغطي الطلب.وعليه، نظرا إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها التمور الجزائرية عربيا ودوليا، يرى الناشطون في المجال بضرورة بذل جهود أكبر لتوسيع نطاق تصديرها، مع الاستثمار في مشتقات التمور من خلال بعث الصناعة التحويلية في المناطق التي تفتقر لذلك.