المغاربة يخلّدون الفاتح ماي على وقع الاحتجاجات

استنكرت جماعة العدل والإحسان، استمرار موجات الغلاء والموقف الحكومي المتفرج حد التواطؤ على معاناة الكادحين، مطالبة بالتصدي لضرب القدرة الشرائية.
وأدانت جماعة العدل والإحسان في بيان لقطاعها النقابي بمناسبة تخليد فاتح ماي، من سمّتهم بتجار الأزمات من مضاربين ووسطاء وكبار المحتكرين الساعين إلى مراكمة الثروات على حساب معاناة المغاربة، مؤكّدة على ضرورة الرفع من الأجور، وتحسين شروط العمل، وذلك عبر حوار اجتماعي جاد ومسؤول يعالج الوضعية الاجتماعية المتردية، ويقطع مع أسلوب الوعود الواهية والاتفاقات التي لا تجد سبيلا للتنزيل.
وعبّرت الجماعة، عن رفضها القاطع للإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد، ولسياسة التوظيف بالعقدة، ولسياسات الانتقام من المناضلين، مطالبة بحل الأزمات بعيدا عن جيوب الأجراء.
كما أدان القطاع النقابي للعدل والإحسان، حملات القمع والتضييق والاعتقال التعسفي الذي يطال الأصوات المعارضة من نشطاء وصحفيين وسياسيين ونقابيين، مطالبا باحترام الحريات النقابية، وبإنصاف ضحايا الترسيبات والتوقيفات والإعفاءات الانتقامية بسبب النشاط النقابي والانتماء السياسي.
وشدّدت الجماعة، على ضرورة تتبّع مشاريع إصلاح القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، بما يستجيب لتطلّعات المواطنين، ويحول دون إهدار المال العام، منبّهة إلى أن المشاريع الإصلاحية مهما صلحت على الورق لن يكتب لها النجاح مادام تنزيلها يتم عبر أوامر فوقية وبمقاربة تجزيئية وبعقليات فاسدة.
ضد تمديد سن التّقاعد والانتهاكات
من جانبه، عبّر الحزب الاشتراكي المغربي الموحّد، عن رفضه لمنظومة التعاقد "المجحفة التي أقرّت بطريقة غير ديمقراطية"، وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية.
وطالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان بمناسبة تخليد فاتح ماي، بوضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسّس للتوزيع العادل للثروة، مشدّدا على ضرورة رفع الحيف والتمييز في الأجور وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، في سياق استحضار مكتبه "واقع الظلم والحرمان الاجتماعي المتفاقم الذي تكابده الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية، على المستوىين الوطني والدولي"، وتقديرا منه ل "بسالة المقاومة الاجتماعية الشعبية المكافحة ضد تحالف الاستبداد والفساد، ومظاهر الغبن والظلم والتهميش، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وتنامي الاستغلال اللاإنساني للعمال".
وقال الاشتراكي الموحّد، إنّ "الطبقة العاملة ببلادنا تخلد عيدها الأممي في ظرفية ألقت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدولية بظلالها على مستوى المغرب"، مبرزا أنّ ارتباط السياسات الاقتصادية الوطنية وتبعيتها للمؤسسات المتحكمة بالدول الغربية جعلا الطبقة العاملة وجها لوجه أمام الأزمة البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، وأمام جشع وتغوّل الوكلاء المحليّين للقوى النيوليبرالية الغربية، الذين أحكموا سيطرتهم على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، عن طريق تزوير انتخابات سبتمبر 2021، وما نتج عنها من تعميق لواقع الفساد والاستبداد والقهر".
في السياق، من المرتقب أن تشهد المدن المغربية، غدا، احتجاجات عارمة ضدّ تردي الأوضاع المعيشية، حيث أعلنت عدة نقابات مهنية في المملكة عن عدّتها التي هيّأتها للاحتفال بالعيد العالمي للعمال المتزامن كما كل عام مع الفاتح من شهر ماي، وستأخذ هذه الاحتفالات طابعا احتجاحيا على غلاء الأسعار، وتدهور الوضع المعيشي والحقوقي.