مقاربة جديدة للتكفل بالمصاريف الإضافية للمشاريع

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ الخميس، أن دائرته الوزارية بصدد دراسة مقاربة جديدة للتكفل بالمصاريف الإضافية للمشاريع، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستخدمة.
أوضح رخروخ، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها حمود عبد الناصر، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم «اقتراح مقاربة من أجل التكفل بالمصاريف الاضافية، يأخذ فيها بعين الاعتبار كل الاحتياجات التي لم يتم التكفل بها في إطار معالجة مراجعة الأسعار».
وتوجد هذه المقاربة حاليا «طور الدراسة مع مصالح وزارة المالية من أجل المصادقة عليها»، وعقب ذلك ستعمم على جميع المشاريع التي تعرف تأخرا بسبب الصعوبات المالية لمؤسسات الانجاز الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة، حسب الشروح التي قدمها الوزير في رده على سؤال عضو المجلس، عبد الرحمان قنشوبة (التجمع الوطني الديمقراطي).
ويأتي ذلك بعد أن حال ارتفاع أسعار المواد الأساسية الخاصة بالإنجاز، وطنيا ودوليا، دون مواصلة الأشغال على مستوى مشروع إتمام ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين مدينة الجلفة وحدود ولاية الأغواط على مسافة 64 كلم، محل سؤال عضو مجلس الأمة.
ونتج عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية الخاصة بالإنجاز على غرار الإسفلت بكل فروعها ومادة الفولاذ، «مصاريف إضافية جافة»، فاقت 2,5 مليار دج إلى يومنا هذا، في هذا المشروع الذي يشكل جزء أساسيا من الطريق السيار شمال - جنوب، «العمود الفقري لشبكة الطرق الوطنية»، حسب الوزير.
وارتفع سعر مادتي الإسفلت والفولاذ بحوالي ثلاثة أضعاف بالنسبة للسعر المرجعي المحدد بتاريخ المناقصة، مما دفع بالشركات الثلاث المكلفة بالمشروع حاليا بالمطالبة بالتعويض عن هذا الارتفاع أو فسخ العقد بالتراضي، وهو ما دفع إلى التفكير بالمقاربة الجديدة قيد الدراسة حاليا.