دعوة لتمكين الأقاليم غير المستقلّة من مصيرها الإنمائي

دعا عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إلى تمكين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من الامتلاك الفعلي لمساراتها الإنمائية على أساس مصالحها الخاصة بعيدا عن أشكال التبعية التي قد تكون عقبة رئيسية أمام تقرير مستقبلها السياسي والحرية في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال.
فنّد عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، ادّعاءات مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة موضحا بالدليل تخبطه وجهله بأساسيات ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في مداخلة له أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين)، المنعقدة في بالي بإندونيسيا.
الاحتلال مساس بالأمن الدولي
ردّ المندوب الصحراوي على افتراء مندوب دولة الاحتلال، الذي زعم أن مجلس الأمن الدولي لم يتطرق قط لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ممّا يستوجب عدم إدراجها في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. وقال ممثل الجبهة بالأمم المتحدة، إنّ هذا الادعاء هو محاولة بائسة للتضليل ، موضحا بالدليل تخبط مندوب دولة الاحتلال وجهله بصلاحيات مجلس الأمن المحددة في ميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد ما بين المواد 23 و51 من الميثاق والمرتبطة أساسا بحفظ السلم والأمن الدولي، وما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراءات في هذا الإطار وفقا للفصل السادس والسابع.
ويشير التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المقدم لدورة الجمعية العامة، إلى أن مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية كمسألة تتعلق بالسلم والأمن، أما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) فتتناولانها كقضية من قضاياتصفية الاستعمار.
اتّفاقية مدريد باطلة
كما فنّد الدبلوماسي الصحراوي، ادّعاء مندوب دولة الاحتلال بأنّ تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية انتهت مع "اتفاقية مدريد" في عام 1975، وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقية لاغية وباطلة قانوناً، مذكّرا بهذا الخصوص بالرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني، وبطلب من مجلس الأمن، بتاريخ 29 جانفي 2002، الذي أكّد فيه بكل جلاء أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد.