دعم استقرار وأمن القارة الإفريقية وتشجيع نموها الاقتصادي تكثيف الحوار والتشاور مع الشركاء الدوليين وممثلي منظمة الأممالمتحدة يواصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، نشاطاته المكثفة بنيويورك قبيل انتخابات عضوية مجلس الأمن المقررة، الثلاثاء، وذلك في سياق حشد الدعم لترشح الجزائر وتنسيق المواقف مع باقي الدول المرشحة من المجموعات القارية الأخرى. تستعد الجزائر لاستحقاق نيل صفة العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، خلال العهدة 2024-2025، بتكثيف الحوار والتشاور مع عديد الشركاء الدوليين وممثلي منظمة الأممالمتحدة، بهدف ضمان الحد الأكبر من التنسيق حيال مختلف القضايا وعلى رأسها السلم والاستقرار الدوليان. في سياق ذلك، وعقب لقائه الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيرش، الذي أعرب فيه الأخير عن «اعتزازه باللقاءات التي جمعته برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، كان لوزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، عدة لقاءات، أمس، أهمها المحادثات التي جمعته مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد. وبحسب بيان الخارجية، فقد استعرض الجانبان «التعاون بين الجزائروالأممالمتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم إعدادها كإطار عام لتوجيه العمل الإنمائي على المستويين الوطني والعالمي». وأبرز عطاف، خلال اللقاء، المساعي التي «بادرت بها بلادنا تحت قيادة الرئيس تبون، من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الإفريقية وتشجيع نموها الاقتصادي وذلك عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في العديد من الدول الإفريقية». كما كان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، حيث «استعرض الطرفان الملفات السياسية التي تشكل المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائروالأممالمتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها». وبحسب المصدر ذاته، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان، والتحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء، إلى «جانب بحث سبل إحياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». واتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025. على الصعيد الثنائي، التقى وزير الشؤون الخارجية، نظيره من جمهورية سيراليون، في إطار تحضير البلدين «لانضمامها لمجلس الأمن، ابتداء من جانفي المقبل»، على اعتبار أن الجزائر وسيراليون مرشحتان لعضوية المجلس خلفا لكل من غانا والغابون اللذين تنتهي عهدتهما نهاية السنة الجارية. واتفق الجانبان «على العمل بالتنسيق مع العضو الإفريقي الثالث بالمجلس، جمهورية موزمبيق، للإسهام في توحيد كلمة إفريقيا داخل الهيئة الأممية بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة». جدير بالذكر، أن الجزائر، سيراليون والموزمبيق دول إفريقية رائدة في النضال من أجل إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله من القارة، ودعم كل القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الصحراوية، التي تعتبر آخر قضية تصفية استعمار، ومدرجة على مستوى اللجنة الرابعة بالأممالمتحدة. عطاف ونظيره ديفيد فرانسيس، بحثا ملفا في غاية الأهمية، والمتعلق بمسار المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن والجهود التي تبذلها لجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقية، التي ترأسها سيراليون، وتعمل على الترويج للموقف الإفريقي المشترك، وستحتضن الجزائر في جانفي 2024، الاجتماع الوزاري المقبل للجنة. واستمرت أنشطة الوزير عطاف بلقاء نظيره من جمهورية غويانا، هيو هيلتون تود، الذي ترشحت بلاده لشغل عضوية مجلس الأمن، عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وبحث الوزيران «سبل العمل معاً داخل مجلس الأمن وتشكيل كتلة موحدة مع الدول الإفريقية تأخذ على عاتقها التعبير عن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجال الأمن والسلم». يذكر، أن الجزائر تحوز على تزكية الاتحاد الإفريقي ودعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول لتولي عضوية مجلس الأمن، السنة القادمة، وينتظر أن تحرز عددا معتبرا من الأصوات في الانتخابات التي ستجرى، الثلاثاء، بالجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من التزام مشترك تجاه مجموعة دول عدم الانحياز وكذا مجموعة 77 + الصين. من جانب آخر، اغتنم الوزيران هذه الفرصة لاستعراض إمكانات وفرص التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة.
