محامون إسبان يرفعون شكوى ضد المغرب

دعا المجلس العام للمحامين الإسبان وزارة الخارجية الإسبانية لصياغة شكوى مكتوبة إلى السلطات المغربية لمنعها من الوصول إلى المحامين الإسبان، بعد أن قام الاحتلال المغربي بطرد محاميي الرابطة الدولية من أجل الصحراء الغربية.
استنكر المجلس العام للمحامين الإسبان طرد نظام الاحتلال المغربي لاثنين من الحقوقيين الإسبان، "إينيس ميراندا "و"لولا ترافييسو"، من المناطق المحتلة في الصحراء الغربية، حيث وصلوا بموجب اعتماد من الممثل التنسيقي والهيئة التنفيذية العليا لنقابات المحامين الإسبانية البالغ عددها 83، من أجل القيام بمراقبة الوضع، والتحقق منه ومراقبته واحترام السكان الصحراويين في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.
في البيان الذي صدر بعد وقت قصير من الطرد، أبلغ المجلس الخارجية الاسبانية أنّ "المحامين إينيس ميراندا ولولا ترافيسو كانا مسافرين على متن رحلة جوية من جزر الكناري إلى العيون المحتلة، في مهمة مراقبة أقرها المحامون الإسبان. لكن عندما كانوا على وشك مغادرة الطائرة، حرمتهم قوات الأمن المغربية من حقهم في النزول. وقد عرّف كلاهما عن نفسيهما على أنهما أعضاء في الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، وأظهرا رسائل تعريفهما للدرك المغربي، لكنهما لم يتلقيا أي رد سوى الطرد الفوري من الأراضي الصحراوية".
وأكّد المحامون الإسبان في البيان دعمهم للعمل الذي تقوم به جمعية الحقوقيين المذكورة، والذي يتحدّد في التحقّق من احترام حقوق الإنسان، والتنديد بانتهاكها في المستعمرة الإسبانية السابقة، ويعتبرون أنه يجب على وزارة الشؤون الخارجية صياغة شكوى مكتوبة إلى السلطات المغربية لمنعها من الوصول إلى المحامين الإسبانيين".
واحتجت الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية ضدّ استمرار المقاطعة المنهجية لبعثات مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وفي حادثة مقلقة، تمّ احتجاز المحاميين الإسبانيين، إينيس ميراندا ولولا ترافييسو، بشكل غير قانوني وتعرّضا لمعاملة مهينة لعدة ساعات في مطار العيون المحتلة في الصحراء الغربية، وتمّ طردهما لاحقًا من الإقليم. وكان المجلس العام للمحامين الإسبان، اعتمد المحاميين اللذين سافرا إلى إقليم الصحراء الغربية غير المستقل بغرض التحقيق في شكاوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربي بحقّ نشطاء وأقارب السجناء السياسيين الصحراويين.
إعدام مدنيّين وتعتيم على الانتهاكات
"وتأتي الزيارة في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها حقوقيون إلى الصحراء الغربية باعتبارها مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأراضي التي تنتظر إنهاء الاستعمار، وإسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة من الناحية القانونية. ومع ذلك، منذ أن تخلت مدريد عن الإقليم في عام 1975، تمّ انتهاك الالتزام ليس فقط بإنهاء استعمارها، ولكن أيضًا بالإبلاغ عن حالة سكانها على النحو المطلوب بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومنذ الغزو المغربي للإقليم، تمّ تسجيل وإدانة العديد من حالات الاضطهاد والاختطاف، والاختفاء القسري والإعدام ضد السكان المدنيين الصحراويين.
هذا، ويذكر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أنّ "مقاطعة بعثات مراقبة حقوق الإنسان هذه تؤثر أيضًا على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الذي يحاول الوصول إلى الإقليم منذ عامين للوفاء بالمهمة الموكلة إليه من قبل اللجنة الدولية بحثا عن حل للصراع. وبالمثل يتم إعاقة عمل العديد من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأي منظمة غير حكومية تسعى إلى توضيح الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المغرب ضد شعب الصحراء الغربية".
"الضّحية الكبرى"
إلى ذلك انتقد دكتور في القانون بجامعة كارلوس الثالث بمدريد ومؤلف كتب التاريخ عن المستعمرات الإسبانية، خافيير سانشيز، سلوك إسبانيا تجاه مستعمراتها السابقة بشكل عام والشعب الصحراوي بشكل خاص، بسبب تخليه عن الصحراء الغربية. وفي مقابلة أجراها موقع "دياريو دي إشبيلية" الإسباني، قال المؤرخ "التخلي عن الصحراء الغربية، كان سلوكا إسبانيا سيئًا مع الشعب الصحراوي. حتى يومنا هذا".
وفقًا لمؤلف كتاب "لا تتركني وحدي" الذي يروي التخلي عن الصحراء الغربية في عام 1975، من بين جميع المستعمرات الإسبانية السابقة، الصحراء الغربية - آخر مستعمرة في إفريقيا - هي "الضحية الكبرى" لأنه، كما يقول، "سلّمنا الصحراويين إلى ألد أعدائهم: المغرب".
وأوضح محامي جمعية مدريد، الذي كتب سابقًا عن كوبا (ضد الأمواج) وغينيا الاستوائية (رياح مارس)، أنّ عمليات إنهاء الاستعمار في المستعمرات الإسبانية السابقة "قد تمّ تضليلها من قبل النخب السياسية التي عملت فقط لصالح طبقتها أو مصالحها الحزبية.