الصيرفة الإسلامية.. انتشار غير مسبوق عبر البنوك العمومية

اهتمام متزايد للزبائن الباحثين عن عروض جديدة في المجال
تعرف الصيرفة الإسلامية التي تعتبر محركا للتنمية ووسيلة لاستقطاب السيولة المكدسة اوالمتداولة في السوق الموازية، تطورا في الجزائر منذ عدة عقود لا سيما منذ ثلاث سنوات حيث تشهد تقدما كبيرا وانتشارا غير مسبوق عبر البنوك العمومية بفضل اطار قانوني وتنظيمي مجدد.
شهدت الصيرفة الاسلامية التي انطلقت مع "بنك البركة" منذ سنة 1991، و«بنك السلام الجزائر"، في مطلع 2009، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قفزة نوعية وكمية، تميزت باهتمام متزايد للزبائن الباحثين عن عروض جديدة في هذا المجال.
في هذا الصدد، قام بنك الجزائر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، في سنة 2020، بتأطير نشاط الصيرفة الاسلامية عبر النظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
وجاءت بعدها التعليمة رقم 03-2020 المؤرخة في 2 ابريل 2020، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والمحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
وتكفل هذا التنظيم الجديد بالمتطلبات من حيث التناسق بين النشاط التقليدي للبنك الكلاسيكي ونشاط الصيرفة الاسلامية وذلك، من حيث الجانب المحاسبي والإداري والتنظيمي والمطابقة.
وبالموازاة مع ذلك، قامت جميع البنوك العمومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، عبر انشاء هيكل ومديريات او مصالح مكلفة فقط بالصيرفة الإسلامية، وكذلك من خلال إنشاء لجنة المراقبة الشرعية وخلق مصلحة مخصصة للتدقيق المطابق للشريعة، فضلا عن تكوين المستخدمين وإنشاء نظام إعلامي وخطة اتصال ومخططات حسابات خاصة بذلك.
وكان بنك الجزائر قد أعلن في أوت 2020، عن اطلاق عملية تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية عبر وكالاته، ليتبعه القرض الشعبي الجزائري في أكتوبر 2020، ويليهما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في ذات السنة.
كما بادر بنك الفلاحة والتنمية الريفية في ابريل 2021، بتدشين مصلحته الجديدة المخصصة للصيرفة الإسلامية، ليتبعه كل من بنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي في شهر ديسمبر 2021.
في هذا الصدد، اكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ان البنوك الجزائرية قد استطاعت في اطار الصيرفة الاسلامية منذ اطلاقها في سنة 2020، والى غاية نهاية 2022، بجمع حوالي 600 مليار دينار.
تحفيزات جبائية
وتم في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021، إقرار قانون خاص مطابق للصيرفة الاسلامية سيما في مجال الضريبة على فوائد الشركات، والضريبة على الدخل الاجمالي، والرسم على النشاط المهني، وحقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقاري، والرسم على القيمة المضافة وتخفيض نسب الفائدة.
كما قامت الخزينة بتخفيضات لنسب الفائدة الخاصة بقروض البنوك والمؤسسات المالية.
أما مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، فيعد بزيادة وتيرة نمو الصيرفة الاسلامية حتى تستجيب اكثر لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي المأمول.