تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان دخل لائق لأصحاب الدخل الضعيف

توثيق الروابط العائلية وقيم التواصل بين الأجيال
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الأحد، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد وكذا نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.
خلال عرضه، أوضح الوزير أن نص القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد جاء لإرساء "الإطار القانوني للزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي جدد من خلالها التزامه بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين لضمان ديمومة الحماية والتغطية الاجتماعية لكافة فئات العمال والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود".
وضمن هذه الرؤية -يقول الوزير- "جاء هذا القانون ليعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون المتعلق بالتقاعد، حيث يندرج هذا التعديل في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية التي تهدف الى تحسين القدرة الشرائية وضمان دخل لائق لأصحاب الدخل الضعيف، لاسيما المتقاعدين وذلك من خلال مراجعة الحد الأدنى لمعاش ومنحة التقاعد".
وأضاف الوزير، أن هذا النص جاء لإرساء "أحكام جديدة تهدف إلى معادلة الحد الأدنى المضمون للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، فضلا عن تحديد حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية بنسبة 75٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا قصد تعزيز الحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتكريس مبدإ التضامن بين الأجيال".
من جهة أخرى، ولدى عرضه نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، أوضح الوزير أن هذا القانون يأتي "تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الرامية الى تمديد العطلة الرسمية المخصصة لأداء شعائر ديننا الحنيف في أحسن الظروف من خلال تمكين المواطنين عامة والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين بصفة خاصة للقيام بواجبهم الديني تعظيما لمبادئه السمحة".
ومن هذا المنظور -يقول الوزير- جاء القانون لتعديل أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون برفع "مدة الراحة لعيدي الفطر والأضحى المباركين من يومين اثنين الى ثلاثة أيام".
وفي ذات السياق، أكد بن طالب أن "إشاعة قيم الرحمة والمودة والتآلف وتعزيز صلة الرحم وتوثيق الروابط العائلية وقيم التواصل بين الأجيال حفاظا على شمل الأسرة الجزائرية وتماسك المجتمع هو جوهر ما يرمي إليه هذا التعديل".
بدوره، أوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، حبيب دواقي، في مستهل هذا الاجتماع، أن النصين موضوع العرض والدراسة يندرجان ضمن "الإصلاحات التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار دعم الطبقة العاملة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتدعيمه بامتيازات جديدة تصب في مصلحة المجتمع".
وعقب العرض، فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم بخصوص النصين القانونيين، حيث تطرقوا الى العديد من المواضيع المتعلقة بهذا المجال وأكدوا على الطابع الاجتماعي للدولة.