العفو الدّولية تطالب بالعدالة لضحايا مجزرة مليلية

بعد مطالبة منظمة "هيومن ووتش" بفتح تحقيق حول مجزرة سبتة ومليلية، هاي منظمة "العفو الدولية تطالب كلا من المغرب وإسبانيا بضمان العدالة للقتلى والمفقودين، متّهمة سلطات البلدين بعرقلة سير العدالة في القضية.
استنكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية يوم الجمعة إستمرار المغرب وإسبانيا في إخفاء الحقائق المرتبطة بمأساة طالبي اللجوء والمهاجرين الذين قتلوا بوحشية على الحدود بين المغرب وإسبانيا ومقاطعة مليلية الإسبانية قبل سنة.
وأكّدت منظمة العفو الدولية إحياء للذكرى الأولى للأحداث المميتة التي وقعت قرب مليلية الإسبانية أن "أسر القتلى والمفقودين عالقون في مأزق لأن محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأقاربهم وجهودهم لضمان العدالة والحقيقة تعرقلها..السلطات الإسبانية والمغربية". وأضافت المنظمة "حتى الآن، لم تجر السلطات الإسبانية والمغربية تحقيقا مستقلا وفعالا مما لا يزال يثير حزن العشرات من الأسر".
بعد عام..جثث لم تسلم إلى ذويها
في هذا الصدد، صرحت الكاتبة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قائلة "بعد مرور عام على مأساة مليلية، لم تستمر السلطات الإسبانية والمغربية فقط في إنكار المسؤولية بل تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة، حيث لا تزال جثثا في مصلحة حفظ الجثث وفي القبور، كما تمّ حظر جهود التعرف على الموتى وإبلاغ أقاربهم". وبعد مرور عام على المأساة، "لم تقم السلطات بأية محاولة لإعادة رفات الضحايا علما أنّ 22 جثة على الأقل ما تزال في مصلحة حفظ الجثث بالمغرب"، حسب المنظمة.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن "السلطات الإسبانية والمغربية لم تقدم قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأسباب وفاتهم، ولا صور التقطتها كاميرات المراقبة". "كما لم تقم سلطات البلدين بتحقيق جاد في الأفعال المرتكبة في 24 جوان 2022، والتي تشكّل "جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان ولم تحقق بعد في العنصرية والتمييز على الحدود"، تضيف منظمة العفو الدولية.
يذكر أنّ ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن حاول حوالي 2000 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، عبور الحدود نحو اسبانيا في 24 جوان 2022، فيما لا يزال 76 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.