مأساة مليلية: عائلات الضحايا تتهم إسبانيا والمغرب بحجب حقيقة ما وقع على حدودهما

استنكرت عائلات ضحايا المهاجرين الأفارقة الذين لقوا مصرعهم على يد الشرطة المغربية خلال محاولتهم عبور جيب "مليلية" الإسباني شهر يونيو الماضي, قيام كل من إسبانيا والمغرب بحجب المعلومات حول ما حدث خلال هذه المأساة.
ونشرت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين, تقريرا عن معاناة الأسر بعد أشهر من وقوع الحادثة, وذلك بعد تقييمها للشهادات التي تلقتها سواء من أقارب الضحايا أو من الناجين من هذه المأساة.
واتهمت العائلات, كلا من المغرب وإسبانيا, بعرقلة محاولات معرفة الحقيقة وإنكار حق هؤلاء الأشخاص في البحث عن المفقودين والتعرف على الجثث التي تم العثور عليها.
وقالت المنظمة غير الحكومية, التي أسستها الناشطة هيلينا مالينو: "إننا نواجه جريمة دائمة لم ترتكب في ذلك اليوم فقط ضد الأشخاص الذين كانوا على السياجات, بل ترتكب أيضا يوميا ضد العائلات التي تبحث عن العدالة", مضيفة أن "الجناة الذين مرت جرائمهم دون عقاب يعرفون بوضوح ما حدث في ذلك اليوم الرهيب عند سياج مليلية".
وقدمت المنظمة تقريرها الخاص عن أحداث مليلية المأسوية, كما عرضت شهادات أسر الضحايا, مشيرة إلى أن المهاجرين تعرضوا لمضايقات وعنف حتى قبل الأيام التي سبقت القفز من السياجات.
وأكدت أن الناجين من المأساة "عانوا من عواقب جسدية ونفسية ومادية عميقة والبعض منهم تعرض للترحيل من المغرب".
ووقعت هذه الأحداث الدامية في 24 يونيو 2022 , لما قتل 23 مهاجرا إفريقيا جراء استخدام الأمن المغربي للعنف المفرط وغير المبرر, لمنع حوالي 2000 منهم عبور جيب مليلية الإسباني, حيث أظهرت مقاطع فيديوهات صادمة جثثا مكدسة فوق بعضها البعض.
وحينها, أكد تحقيق صحفي أجراه الموقع الالكتروني المغربي "هوامش انفو", أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم الجمعة 24 يونيو, على الحدود المغربية الاسبانية , كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة", كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح "لطمر الحقيقة".
وحسب ما استقاه التحقيق, فإن "الاقتحام كان ردة فعل للمهاجرين الافارقة على ما جرى قبل ذلك بيوم".
وفي هذا الإطار, وثقت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" في آخر تقرير لها لعام 2022 هذه الجريمة, كما أكدت أن السلطات المغربية "تواصل احتجاز المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مؤقتة", مشيرة إلى "الترحيل القسري أو الطرد بحق هؤلاء المهاجرين".
و دعت العديد من المنظمات والأطراف السياسية في المغرب وإسبانيا, إلى فتح تحقيق مستقل, ل"كشف ملابسات المجزرة ".