مناهضو التطبيع يرفضون زيارة مجرم الحرب الصهيوني

انتقد مناهضو التطبيع في المغرب إمعان السلطات المخزنية في استفزاز مشاعر الشعب وإهانة الدولة المغربية، من خلال دعوة من يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني، لزيارة الرباط في مسعى لتقديم المزيد من التنازلات من خلال تسريع وتيرة المشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين رفضهم لهذه الزيارة، التي يستفيد منها الكيان المغتصب، والتي تضرب في الصميم إرادة الشعب المغربي.
واعتبرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، في بيان تنديدي لها تحت عنوان "نتنياهو الى الجحيم...لا أهلا ولا سهلا بمجرمي الحرب في بلادنا"، زيارة المسؤول الصهيوني، بنيامين نتنياهو إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، "فاجعة من فواجع التطبيع وإهانة واستفزازا للشعب المغربي".
وجاء في البيان أن "هذه الزيارة المشؤومة المرتقبة تأتي في سياق عودة المجرم ديفيد غوفرين، مغتصب النساء المغربيات، إلى رئاسة ما يسمى البعثة الدبلوماسية للكيان الغاصب في تحدّ سافر ولإثبات فرض الإملاءات الصهيونية على المغرب وهو الذي صرح بأنه يتعمد إهانة الدولة المغربية".
وأضافت المجموعة أن "المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية والوفاء للشهداء المغاربة ومستلزمات الواجب إزاء مقدسات المغاربة وأمنهم الروحي، لاسيما إزاء المسجد الأقصى، تقتضي مراجعة الموقف من دعوة المجرم نتنياهو وعصابته من الوزراء الفاشيين، الذين يدعون لاستئصال الشعب الفلسطيني".
وأوضح البيان أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة وشر مطلق، لا يمكن أن ينتج عنه أي مصلحة عليا للوطن، بل بالعكس فإن تكلفته الشرعية والأخلاقية والقانونية والديبلوماسية ثقيلة جدا على البلد".
كما أثار اعلان زيارة المسؤول الصهيوني الى المغرب انتقادات لاذعة من حزب "النهج الديمقراطي العمالي" الذي قال إن هذه الخطوة محاولة ل«تمتين العلاقات مع الكيان الصهيوني، عبر فتح جميع الأبواب بما فيها الزيارات الرسمية".
وقال الحزب، في بيان له، إن "الخطوات التطبيعية تدخل ضمن صفقات مشبوهة تمكن الكيان الصهيوني من المزيد من اختراق المغرب عبر السماح بتسريع وتيرة مشاريعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وهي مشاريع تضرب في الصميم إرادة الشعب المغربي".
وتعليقا على زيارة مجرم الحرب الصهيوني الى المغرب، ذهب الإعلامي والناشط المغربي المعارض، بدر العيدودي، إلى المطالبة بسحب صفة "رئيس لجنة القدس" من ملك المغرب محمد السادس، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن نكون موضوعيين بخصوص هذا الأمر، حتى ولو اختلفنا إيديولوجيا وفي جميع المستويات".
التغلغل الصهيوني بالمغرب يهدّد الأمن في المنطقة
من جهتهم، عبر أعضاء المؤتمر القومي الإسلامي، أمس، عن "رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرين أن "هذا الرفض يمثل الموقف الصحيح للسواد الأعظم من الشعب المغربي".
ودعا أعضاء المؤتمر المغاربة، من القوميين والاسلاميين واليساريين، في بيان لهم، "الشعب المغربي ومؤسساته وهيئاته، ونخبه المتنوعة إلى مزيد من اليقظة والتصدي المسؤول لخطوات التمكين المتسارعة للوجود المشؤوم للكيان الصهيوني في المملكة".
من جهته، حذر رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، وبشدة من خطر التغلغل الصهيوني في المملكة وسيطرته على مفاصل الدولة المخزنية، خاصة بعد تعيين ملحق عسكري صهيوني في المغرب بمهام استخباراتية، ما يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح عبد الصمد فتحي، في منشور له، أن تعيين هذا الملحق العسكري يزيد الوضع تعقيدا ويبرز خبث وابتزاز المحتلين الصهاينة، خاصة وأن التعيين يتزامن مع الاعتراف الوهم ب«سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وشدد، في السياق، على أن " تعيين كيان الاحتلال لملحق عسكري بالمغرب، ذو مهام استخباراتية عسكرية، يتجاوز مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط إلى علاقات ومهام أعقد وأخطر على المغرب وعلى الأمن والسلم بالمنطقة".
واعتبر المتحدث أن "إقحام الكيان المحتل في قضية الصحراء الغربية، مقايضة رخيصة "، معتبرا "قبول المخزن، بيع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، سقوطا قيميا وأخلاقيا كبيرا للنظام المغربي"، ومشددا على أنها "مقايضة ومتاجرة تعبر عن ترد أخلاقي، يطعن في كرامة وكبرياء المغاربة".
كما اعتبر عبد الصمد فتحي "هذه المقايضة تنكرا لتاريخ المغرب والمغاربة الذين كانوا مرتبطين بالقدس وجاهدوا من أجل تحريرها مع صلاح الدين الأيوبي"، كما أنها تنكر، "لمواقف الشعب المغربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد والمندد بالاحتلال الصهيوني وجرائمه، والتي عبرت عنها المسيرات المليونية والوقفات الوطنية المشهودة وجمعات الغضب".