عربون رسمي يدعم ملف الانضمام إلى «بريكس»

قدمت الجزائر طلبا رسميا للانضمام إلى البنك التابع لمجموعة «بريكس» بمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار، من خلال مراسلة مديرة البنك، رئيسة البرازيل سابقا. وتعتبر هذه أولى خطوات الجزائر العملية في إطار مسعاها للانضمام إلى تكتل «بريكس» الذي يضم مجموعة من أسرع الدول نموا اقتصاديا في العالم.
يؤكد البروفسور مراد كواشي، وهو خبير اقتصادي، وبشأن خطوة انضمام الجزائر إلى هذا البنك، يرى البروفسور مراد كواشي، أن مساهمة الجزائر بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك التنمية التابع لمنظمة «بريكس»، خطوة جد إيجابية قام بها رئيس الجمهورية، وهذا بعد أن حصل على موافقة رسمية من روسيا والصين على الانضمام، وهما العضوان الرئيسيان في المجموعة، بحيث يمكن للجزائر أن تستفيد مستقبلا من تمويلات لمشاريعها التنموية تعود عليها بعوائد وفوائد، والمساهمة المقدمة يمكن اعتبارها عربونا رسميا من الجزائر يدعم ملف ترشحها، وبهذا تكون قد خطت خطوات كبيرة في مسار دخول التكتل العالمي.
بديل للبنك العالمي
من جهته، يؤكد الدكتور لخضر مداني، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة، أن الجزائر قدمت أوراقها الداعمة لدخول مجموعة «بريكس»، والمساهمة المقدرة ب1.5 مليار دولار في بنك المجموعة، يعد تعبيرا قوي على رغبة الانضمام، في انتظار ما ستسفر عنه قمة أوت المقبلة التي ستجمع رؤساء التكتل، أما بالنسبة لمعايير القبول - يضيف المتحدث - أنه مع العدد الكبير لطلبات الانضمام والمقدر ب22 طلبا رسميا، فالأكيد أن تكون هناك معايير لقبول الالتحاق، الذي لا يكون في شكل قرار بل في شكل مسار، ففي حالة الجزائر ينتظر أن تلتحق بصفة ملاحظ في المرحلة الأولى، ثم تنتقل إلى العضوية الكاملة.
ويوضح الدكتور مداني أن انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد يكتسي خطوة ذات أهمية بالغة، فزيادة على بعد البنك التجاري، فهو يمتاز أيضا ببعده التنموي، وعليه ينتظر منه تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى في الجزائر التي لا قد لا تستطيع البنوك الوطنية تمويلها، نظرا لمعايير النجاعة الاقتصادية المعتمدة فيها وكذا تكلفتها الكبيرة.
للإشارة، يطلق على البنك التابع لمجموعة «بريكس» تسمية بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف، تديره المجموعة، ومهمته دعم المشاريع العمومية والخاصة، بالقروض والضمانات والمشاركة في رؤوس الأموال والأدوات المالية الأخرى، ويتعاون البنك مع المنظمات الدولية والكيانات المالية العالمية. ويقدر رأس ماله بنحو 100 مليار دولار، مقسمة إلى مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بمليون دولار لكل سهم، وتنص القوانين والقواعد في البنك على أن لكل عضو من المجموعة صوت واحد ولا يتمتع أي عضو بحق النقض.