صديقي يقذف بالثقيل ويؤكد أن محليات ال29 نوفمبر "مزورة"

قال أن سيناريو التشريعيات كرر نفسه

قال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، أن التقرير التقييمي الذي خلصت له لجنته يؤكد أن الانتخابات المحلية المنعقدة في ال29 نوفمبر الماضي "مزورة" و"فاقدة المصداقية"، واعتبرت –اللجنة- أن "المال القذر تحكم بشكل كبير في العملية الانتخابية وأن الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب".
وأوضح صديقي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة خصصت للإعلان عن الخلاصة التي خرج بها التقرير التقييمي لانتخابات نوفمبر الماضي، أنه ل"كثرة التجاوزات" التي عرفتها العملية الاستحقاقية الماضية "سواء من طرف الإدارة أو من طرف ممثلي الأحزاب" فإن لجنته تعتبر هذه الأخيرة "غير نزيهة"، وأن سيناريو تشريعيات ماي الماضي – يقول- "تكرر" في محليات ال29 نوفمبر الفارط وأنه لعدة اعتبارات ميزت تلك العملية من بينها وجود ملاحظين أجانب فإن اللجنة ارتأت "الحفاظ على سمعة المؤسسات" حيث أنها لم تعلن أن التشريعيات كانت أيضا "مزورة" واستخدمت تعبير "فاقدة الشرعية" الذي يعد –حسبه- أقوى من التعبير الأول ذاته. وفي هذا الشأن، أفاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن 40 عضو من مجمل الأحزاب المشاركة في اللجنة صادقت على التقرير دون تحفظ، في حين سجل تحفظ 3 أحزاب من بينهم حزب جبهة التحرير الوطني وحزب الكرامة إضافة إلى حزب الحرية والعدالة، حيث أن – حسب صديقي- حزب الوحدة الوطنية للتنمية انسحب ورفض التوقيع، في الوقت انسحب حزب الوحدة الوطنية والتنمية، ورفض التحالف الوطني الجمهوري التوقيع على الخلاصة، مع تسجيل غياب 7 أعضاء، وأضاف المتحدث أن الخلاصة التي خرج بها تقرير اللجنة لم تكن ل"مزايدات خارجية" وإنما ل"بناء المؤسسات" وأن الحقيقة ستنقل إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ليتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن نسخة من التقرير التقييمي قد رفعت إلى رئيس الجمهورية كما ستسلم نسخة ثانية منه إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في القريب العاجل.
كما قدمت لجنة صديقي جملة من التوصيات مطالبة من خلالها، بتشكيل هيئة مستقلة مختلطة واحدة لها كل الصلاحيات للإشراف على العملية الانتخابية بكل مراحلها، حتى تستطيع هذه الأخيرة –يقول صديقي- أن توقف العملية الانتخابية في حال تسجيل أي "تجاوز"، معتبرا تشكيل مثل هذه الهيئة بمثابة "أمنية" يجب المناظرة عليها خصوصا أن لجنته "ليس لديها قوة الرد سوى اللسان"، زيادة على مراجعة نسبة 7 بالمائة الإقصائية وملف الجيش الذي أسال الكثير من الحبر خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضيتين، حيث دعا في هذا الصدد إلى عدم إقحام الجيش في أمور السياسة وتصويت أعضاء هذا السلك بالوكالة في بلدياتهم الأصلية لتفادي الإشكال، مضيفا -المتحدث ذاته- أن "الجزائر وصلت إلى حد يستلزم فيه تقوية مؤسسات الدولة بمنتخبين حقيقين".