الرئيس تبون يؤمن بأن الحل السلمي بالنيجر مازال متاحا

احترام الإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر التغييرات غير الدستورية للحكومات
تجنب مخاطر التدخل العسكري الذي لا يمكن التنبؤ بها وبتداعياتها
لا تسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في البلد الجار
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر، قد وضع تصورا واضحا لذلك ورافع عنه بكل حزم وعزم.
قال عطاف في تصريح صحفي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى نيجيريا، بتكليف من رئيس الجمهورية: «من الطبيعي ان تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي، وزير خارجية نيجيريا الشقيقة، بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر».
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق في هذا الإطار، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، السيد بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وذلك بهدف «تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر».
وأكد وزير الخارجية، في نفس السياق، أن الرئيس عبد المجيد تبون، «الذي يؤمن بقوة ان المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قد وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة ورافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه»، وهو الحل الذي يضمن -يقول- «الاحترام الكامل للاطار القانوني الافريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة الى النظام الدستوري في النيجر».
واضاف عطاف ان هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في اطار ترسيخ اسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها «مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها وتداعياتها».
وأوضح ان المحادثات مع الأشقاء في نيجيريا، أكدت بالفعل ان هذه المعايير الأربعة هي «محل توافق كبير وموضوع اجماع اكبر من شأنه ان يسهل تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا، في التعامل مع الأزمة في النيجر».
وقال انه في سبيل ذلك، «أكدنا بأن الجزائر ونيجيريا (...) لا يسعهما الا ان يعملا معا اليد في اليد، جنبا الى جنب، لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الافريقية برمتها»، مضيفا أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع «إننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وان الحفاظ على امن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه، يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية واننا لن ندخر اي جهد في تفعيل الحل السلمي والسياسي للازمة في النيجر».