الدفع الالكتروني وبالهاتف المحمول..بديل لا بدّ منه

بوابة خدماتية عبر تجمع النقد الآلي لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين
قابلية التشغيل المشترك للدفع عبر النقال المتوفر حاليا داخل البنوك فقط
3770 شباك صرف آلي و7 ملايين دفع الكتروني خلال شهر
75 % من القروض الممنوحة هي قروض استثمار و25 % موجهة للاستغلال
تعمل البنوك الجزائرية على تحقيق انتشار واسع لنهائيات الدفع الالكتروني وتطوير الدفع بالهاتف المحمول في إطار عملية رقمنة وعصرنة الخدمات البنكية المقترحة للزبائن تماشيا مع تطوير الدفع بالهاتف المحمول، حسب ما كشف عنه أمس الاثنين المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد.
أكد بلعيد في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية، أن "شركة الخدمات المصرفية استكملت عملية إعداد بوابة ستعتمد على مقدمي خدمات معتمدين من قبل تجمع النقد الآلي من أجل المضي نحو التطبيق المكثف لهذه النهائيات على مستوى التجار والمتعاملين الاقتصاديين"، موضحا أن المجموعة المصرفية تعمل أيضا على قابلية التشغيل المشترك للدفع عبر الهاتف المحمول المتوفر حاليا فقط داخل البنوك.
كما أردف يقول "هناك قابلية تبديل للمحمول (switch) مقررة نهاية ديسمبر على مستوى شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم" ستسمح لجميع البنوك التي لديها حلول داخلية للهاتف المحمول بأن تكون قابلة للتشغيل البيني مما سيطور الدفع على الهاتف المحمول".
واستنادا إلى معطيات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فان عدد نهائيات الدفع الالكتروني المشغلة على المستوى الوطني يبلغ حاليا 50.840 فيما بلغت معاملات الدفع على هذه المحطات 1،7 مليون عملية شهر أغسطس المنصرم.
وبخصوص شبابيك الصرف الآلي، فقد بلغ عددها 3.770 شباك مقابل 1.376 شباك في سنة 2016.
وتتمثل المهام الأساسية لشركة الخدمات المصرفية التي تأسست سنة 2017 من طرف ستة بنوك عمومية (بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية) في اقتراح حلول خاصة بالدفع والخدمات المرتبطة بالمعاملات بين البنوك والخدمات المصرفية بهدف المساهمة في عصرنة التكنولوجيات والخدمات البنكية.
وحسب بلعيد فقد تم اختيار المدينة الجديدة سيدي عبد الله كمدينة نموذجية في إطار هذه العمليات المتعلقة بالدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف المحمول والتي سيشرف وزير المالية على إطلاقها قريبا.
كما ذكر المتدخل بأن برنامج تحديث الخدمات المصرفية يشمل تطبيق أنظمة معلوماتية جديدة وتطوير وتوسيع الشبكة البنكية التي تضم حاليا 1.720 وكالة على المستوى الوطني وفتح وكالات رقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة وخدمات الدفع الإلكتروني "بهدف استدراك التأخر المسجل".
افتتاح وكالة بنكية جزائرية قريبا بكوت ديفوار
وفي رده على سؤال حول افتتاح بنوك وطنية مؤخرا بكل من موريتانيا والسنغال، أكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ان المرحلة المقبلة من هذا المسار ستكون كوت ديفوار التي ستحتضن "قريبا" وكالة بنكية جزائرية بهدف مرافقة المتعاملين الاقتصاديين سيما المصدرين الجزائريين، وكذلك المستثمرين الراغبين في العمل في تلك البلدان من غرب افريقيا.
وتابع في ذات السياق قائلا ان ملف فتح بنك جزائري بفرنسا، فرع بنك الجزائر الخارجي "يتقدم بشكل جيد"، مؤكدا ان هذه المؤسسة "ستلعب دورا هاما وستسهم بشكل ملموس في مرافقة المصدرين في المقام الأول، الى جانب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لاستقطاب مدخراتها".
اما فيما يخص تمويل الاستثمار، فقد أشار بلعيد انه على عكس السنوات الماضية التي كانت تتميز بهيمنة تمويل نشاطات الاستيراد، فان البنوك الجزائرية اصبحت تمول اليوم وبشكل تدريجي الاستثمار المنتج العمومي منه والخاص، مضيفا ان 75 % من القروض الممنوحة هي قروض الاستثمار و25 % موجهة للاستغلال.