فتح مكاتب الصرف..امتصاص أموال السوق الموازية

رتفاع قيمة الدينار تساهم في امتصاص التضخم
اعتبر خبراء في الاقتصاد فتح مكاتب الصرف، خطوة كبيرة في اتجاه امتصاص حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تقدر بملايير الدولارات، كما تعتبر استجابة لمطلب الجزائريين منذ سنوات، نظرا لفارق سعر صرف العملة ما بين البنوك والسوق الموازية المقدر ب 35 بالمائة.
قال سلامي بوبكر خبير في الجباية والمالية في تصريح ل»الشعب» أن المستفيدين من أحقية الصرف سيحدده النص التنظيمي وسيخص السياحة، الصحة والعلاج، وكذا الرحلات للدراسة في انتظار فتحها لكل الاحتياجات.
أضاف سلامي أن أصحاب المكاتب سيستفيدون من هامش الربح ويستفيد الذين يبيعون للمكاتب من الفرق بين سعر الصرف في البنوك وسعر الصرف في المكاتب.
من جهته أكد فريد بن يحي الخبير في الاقتصاد، أن مكاتب الصرف لها أهمية كبيرة، مفيدا في تصريح ل» الشعب « أن القانون النقدي والصرفي 23 09 الصادر في جوان 2023، يتضمن عدة نصوص تطبيقية، مشيرا الى مهام هذه المكاتب منها إعطاء منح للمواطنين للسفر الى الخارج، المنح الدراسية، وتحويل أموال الشركات، وذكر في هذا الإطار بقرار البنك المركزي 07 _ 01 المؤرخ في فيفري 2007 الذي ينص على التحويلات البنكية نحو الخارج.
يرى بن يحي انه من الضروري وضع سياسة لامتصاص حجم الأموال الموجودة في السوق الموازية المقدرة حسبه بحوالي 5 مليار دولار، لفت إلى أن العملة الصعبة تأتي من أموال المتقاعدين المقيمين بفرنسا، والإطارات المتواجدين بالخارج الذين يحولون أموال الى الجزائر من اجل اقتناء عقارات أو إقامة استثمارات.
لفت المتحدث في السياق الى المرسوم رقم 03 01 المؤرخ في فيفري 2023 الذي ينص على التحويل غير الشرعي للأموال، وأكد في هذا الصدد على ضرورة وضع إصلاحات عميقة بالنسبة للمرسوم 07 01، ولا بد أن ينصب الاهتمام حسبه على التحويلات البنكية الحقيقية.
كما يرى أن الدينار لا بد أن يسير نحو التغيير التدريجي، ازدواجية التحويل البنكي والتحويلات الموازية، يرى من الضروري الانفتاح التدريجي والكلي بالنسبة للتحويلات ومكاتب الصرف.
بالإضافة الى الإصلاحات، يعتقد انه من الضروري إنشاء مناطق حرة صناعية وتجارية وتنشأ فيها بنوك، الإصلاحات التي يدعو إليها بن يحيي لا بد أن تمنع من خلال إجراءات تحويل أموال الشركات غير المصدرة الى الخارج. كما دعا الى إحداث إصلاحات عميقة في قانون النقدي والمصرفي، قال ان ارتفاع قيمة الدينار تساهم في امتصاص التضخم.
يذكر، انه جاء في بيان بنك الجزائر أن مجال نشاط مكاتب الصرف في الجزائر «سيشمل عديد العمليات، لاسيما منها تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات..»، ما يعني أن مكاتب الصرف ستكون موجهة لجميع المواطنين، مثلما هو موجود ومعمول به في جميع الدول.