آليات جديدة لحماية أراضي الدولة من الاستغلال غير القانوني

استثناء أراضي العرش من حماية الدولة في تطبيق نص التشريع
وضع حد لتشييد بناءات فوضوية وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار
صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيسه صالح قوجيل، على مشروع القانون المتعلق بأراضي الدولة والمحافظة عليها، مع تسجيل تحفظ على مضمون المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص في الفقرة الرابعة على استثناء أراضي العرش من حماية الدولة من تطبيق نص هذا القانون.
عقب المصادقة على القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة بمجلس الأمة، أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في كلمة له، أن التصويت على مشروع القانون يشكل إطارا قانونيا جديدا يعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال ويضع حدا لما تضمنه من أحكام وقائية وردعية، مشيرا إلى أن القانون سيسمح بوضع آليات جديدة لحماية الأراضي من أشكال التعدي التي تطالها، مهما كان نوعها ومصدرها.
وأضاف وزير العدل، أن المصادقة على المشروع يؤسس لمرحلة هامة في محاربة ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة والاستحواذ عليها بشكل غير قانوني ووضع حد لتشييد بناءات فوضوية وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار ووسيلة فعالة لدعم الدور التنموي للدولة.
وأشاد طبي بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس الأمة واللجان المختصة في دراسة النص القانوني، على رأسها لجنة الشؤون القانونية قائلا، إن التصويت على مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها يعد مكسبا هاما يضاف إلى المكاسب المحققة في المنظومة القانونية.
وأشار إلى الفقرة التي تم إدراجها في المادة 2 من نص القانون والتي تنزع الحماية عن جزء من أراضي الدولة المسماة أراضي العرش، مما يجعلها عرضة لمختلف الاعتداءات، داعيا الى ضرورة إعادة صياغة هذه المادة التي تم التحفظ عليها وذلك قصد تكييفها مع مقاصد أحكام هذا القانون وأهدافه، من خلال استفادة جميع أراضي الدولة من الحماية المقررة وعدم استبعاد الأراضي المسماة بأراضي العرش من مجال تطبيقه.
وتابع وزير العدل في ذات السياق قائلا، إن الحماية المقرة في هذا القانون تخص جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة والتي يستفيد منها حتى المستغلون الشرعيون لهذه الأراضي، موضحا أن الاستثناء المدرج في هذه المادة يضر بمصلحة المستغلين لهذه الأراضي ويتناقض مع الأهداف التي يصبو إليها القانون ويتطلب الحفاظ على تجانس النص وأحكامه وفي إطار الحرص على تدعيم المنظومة القانونية الحالية بنص قانوني سليم ومتجانس يطبق على كل أراضي الجمهورية، بدون استثناء وبموضوعية تامة.
وينص التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بخصوص قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بتطبيق النص القانوني على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، بما في ذلك الأراضي المسترجعة طبقا لأحكام هذا النص وكذلك المسترجعة في مختلف عمليات إعادة الإسكان.
ويتضمن النص القانوني الإجراءات القانونية المتعلقة بكبح الممارسات التي تؤدي الى استغلال أراضي الدولة بطرق غير شرعية والتصدي لهذا الظاهرة وتطبيق أحكام هذا النص على الانتهازيين الذين استغلوا ظروفا سابقة مرت بها البلاد، للاستحواذ على الأراضي التابعة للدولة، مع الدعوة لتسليط مزيد من الضوء على بعض الأحكام، خاصة منها الفقرة الرابعة من المادة 2 والتي تتعلق باستثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون.