أربع قضايا خلافية تعرقل انتخابات ليبيا

كشفت البعثة الأممية إلى ليبيا وجود 4 قضايا خلافية بين القادة السياسيين حول قانون الانتخابات، داعية إلى ضرورة الدخول في حوار لحلها ومعالجتها من أجل وضع حد للمراحل الانتقالية والسير بالبلاد نحو الانتخابات، وبعد إجرائها تقييماً ومراجعة فنية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صادق عليها مجلس النواب وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وإجرائها مشاورات مع الأطراف المعنية.
أوضحت البعثة الأممية أن القضايا الخلافية هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".
"تسوية وطنية"
وأكّدت أن هذه القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية "تستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات".
كذلك طالبت "الأطراف الرئيسية إلى وجوب "معالجة القضايا الخلافية بشكل نهائي وحاسم وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا".
مساعٍ دولية
يشار إلى أنه في هذه الفترة، ثمة مساع دولية لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق، بعد بروز خلافات بين القادة السياسيين حول القوانين الانتخابية.
وفي هذا السياق، يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مسار تفاوضي لحل أزمة الانتخابات، حيث ينوي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية الانتخابات.
تضافر الجهود من أجل درنة
في الأثناء، دعا الوزير المفوض بالشؤون الإفريقية لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عيسى عبدالمجيد إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل دعم جهود الإعمار والتنمية في درنة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المفوض بالشؤون الإفريقية لرئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف حول التنمية المكانية ودور الحكومة الليبية في التعامل مع الفيضانات والسيول التي حصلت بمناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة على وجه الخصوص.
وأضاف عبد المجيدأن الكارثة في درنة كبيرة، حيث أبيدت أحياء كاملة فيما لا تزال بعض الجثث في البحر.
ودعا عبد المجيد المنظمات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال للحضور لزيارة درنة خلال مؤتمر إعادة إعمارها.
كما اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي، وعمداء بلديات الجبل الأخضر، ومدير صندوق إعمار درنة وبنغازي، ومدير صندوق الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.
وبيّن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ الدعم الاجتماعي والجدول الزمني لتوريد البيوت المتنقلة، ومتابعة صيانة المدارس المتضررة.
وأكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أنّ أعمال الحصر قد تمت، وستُطلق جملة من إجراءات الدعم والمساندة وفق خطة سند وطن التي أطلقها رئيس الوزراء، وتشمل دعم النازحين والمتضررين وعائلات الضحايا والمفقودين بالتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي.
كما أكّد مدير صندوق الإنماء ياسين الأبيض، أن أعمال توريد البيوت المتنقلة قد بدأت، وستصل الشحنة الأولى لميناء طبرق في يوم 18 من الشهر الجاري، وتشمل البنية التحتية وتهيئة الموقع الخاص بالمشروع.
كما أكّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، استمرار أعمال الصيانة للمدارس المتضررة وفق الجدول الزمني المعتمد من خلال فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية.
وشدّد الدبيبة على ضرورة رفع وتيرة العمل، والتنسيق مع كافة المؤسسات، والعمل من أجل المواطنين بالمناطق المنكوبة، وعدم الالتفاف لأي معوقات.