قرار الجمعية الأممية يعزّز الموقف الداعم لوقف القتال

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة ل«هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. أيد القرار على وقع التصفيق 120 عضو وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
بأغلبية 120 عضو، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مجموعة الدول العربية، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الصهيونية" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة". قدم الاردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، مقترح قرار هدنة إنسانية حصل على إجماع 120 صوتا، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
في بداية استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر الجمعة، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معربا عن معارضته للتعديل.
وينص التعديل الكندي على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه الهجمات التي شنتها حماس على الكيان الصهيوني اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الاسرى". وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.
وقف الأعمال العدائية
يدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدره الكيان الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
آلية لحماية المدنيين
ويؤكد القرار على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين من الجانبين.وعبرت الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
بين مؤيد ومعارض
كما هي الحال في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول غزة، انقسمت آراء الدول حول الموضوع في الجلسة الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة، ففي وقت دافع ممثلو المجموعة العربية وتركيا عن حقيقة عملية "طوفان الاقصى"، راحت الولايات المتحدة الأمريكية تركز على ما تسميه "حق" الكيان الصهيوني" في الدفاع عن نفسه"، وهو ما يخالف الواقع تماما، في حالات الاحتلال، وحاولت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، صرف الأنظار من حقيقة الكيان المحتل إلى مسؤولية "حماس"، عما يرتكبه الكيان الصهيوني بحسب زعمها.
وفي هذا الصدد، رد المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، وقال إن الأزمة الحالية هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم ورعاية مشروع القرار والذي قال إنه يصب في الأمن والسلم الدوليين. وأدان "محاولات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب".
لا سلام دون دولة للفلسطينيين
من جهته، حذر مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، من توسع النزاع إلى كامل المنطقة، وقال إن أعمال العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير القسري للأشخاص غير مقبولة، ويجب أن تتوقف..لا يوجد سلام ممكن أو مستدام طالما استمر قمع تطلعات الفلسطينيين إلى الحرية والكرامة وإقامة الدولة".
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، إن عدم وقف هذه الحرب قبل فوات الأوان "من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها"، مضيفا أنه من البديهي عند تفجر التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن ذلك "ليس انحيازا لطرف"، بل هو لحقن الدماء البريئة.
استياء صهيوني
لقي القرار استياء من الجانب الصهيوني، حيث وصف مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".
وقال "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن كيانه سيواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من حماس" و«إعادة الاسرى" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.
للعلم، وخلافاً لمجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، وقراراتها ليست ملزمة قانوناً، لكنها تعكس الرأي العام العالمي؛ ولذلك جرت مراقبة حجم التصويت لصالح القرار عن كثب.