ترحيب عربي واسع بقرار الجمعية العامة الأممية

دعا إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

وبل قرار الجمعية العامة الأممية الصادر ليلة الجمعة إلى السبت الداعي لهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى من هم في أمس الحاجة إليها من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، بترحيب عربي واسع خاصة وأنه حظي بتأييد ساحق من الأعضاء.
ورحبت دولة فلسطين بالدعم الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الهجمات الصهيونية والمذابح ويدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق. ودعت بالمقابل إلى فرض عقوبات على سلطات الاحتلال في حالة عدم الالتزام به.
كما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي، ومن خلال هذا القرار، تكلم بصوت عال "ضد جرائم الكيان الصهيوني المستمرة وانتهاكاته للقانون الدولي"، ودعت جميع الدول إلى التقيد بالقرار وإلزام الاحتلال الصهيوني إلى الامتثال بالتزاماته وفق القانون الدولي وإنهاء عدوانه وإنهاء مجازره وإنهاء القتل الجماعي للشعب الفلسطيني.
ونفس موقف الترحيب عبرت عنه جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، الذي قال في بيان له "إن تبني هذا القرار بأغلبية 120 صوت يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيدا عن سلطة "الفيتو" التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن الدولي".
كما اعتبر أن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة بسبب ما تسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة، واستهداف واضح للمدنيين في القطاع.
من جانبه اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل، بن عبد الرحمن العسومي، بأن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، أول أمس، قرارا قدمته الأردن نيابة عن المجموعة العربية وبدعم 40 دولة، في إطار الدورة الطارئة للجمعية الأممية، بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة.
ويطالب القرار الذي حظي بأغلبية 120 صوت مقابل معارضة 14 صوتا وامتناع 45 عن التصويت، "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق" إلى قطاع غزة.
كما يرفض بشدة "أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويأتي قرار الجمعية العامة الأممية بعد الفشل الذريع لمجلس الأمن الدولي في استصدار قرار يدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة ويطالب بوقف إطلاق نار إنساني ، بسبب الفيتو الأمريكي المنحاز حتى والعالم أجمع شاهد على مجازر الكيان الصهيوني في غزة لهذا الأخير.
وبالرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم مثل القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي إلا أن تبنيه بأغلبية ساحقة، يؤكد وجود أصوات دولية رافضة لمواصلة معالمة إسرائيل فوق القانون وبدأ ينجلي معها الغطاء بخصوص حقيقة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وأيضا يضع إسرائيل ومن يدعمها وفي مقدمتها الولايات المتحدة في قفص الاتهام باعتبار أن هذه الأخيرة هي من توفر الغطاء ليس فقط داخل مجلس الامن ولكن حتى على المستوى المادي والعسكري للكيان الصهيوني لفعل فعلته الجبانة والدنيئة في إبادة سكان غزة في حقيقة واضحة لا غبار عنها أكدها أمس الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الذي حمل الغرب المسؤولية الرئيسية في المجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة.
في سياق ذي صلة، شدّدت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تأمين الإغاثة العاجلة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل خطية وجهها أمينها العام، حسين إبراهيم طه، إلى عدد من الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.ن دعاهم من خلالها إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه وقف العدوان الصهيوني المتواصل منذ 22 يوما على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة والاحتياجات الأساسية".