برامج التخصص حسب احتياجات المقصد الجزائري

اتفاقية بين وزارتي «التكوين» و«السياحة»

وقع وزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي بمعية وزير السياحة و الصناعة التقليدية أمس بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالابيار على اتفاقية اطار لتحديد شروط و كيفيات اجراء الامتحان التأهيلي للحصول على صفة الحرفي .
أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي خلال الكلمة التي القاها عقب التوقيع على أهمية التكوين ،باعتباره وسيلة قوية للتحضري و مرافقة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية ،و قد تم اختيار الشراكة مع كخطوة اساسية ،مبرزا بان الاتفاقية الموقعة من الوزارتين تندرج في مسعى الانفتاح على المحيط ،و تكييف العروض في التكوين مع الاحتياجات الاقتصادية ،و الانشغالات الاجتماعية .
وتكتسي هذه الاتفاقية اهمية كما اكد الوزير مباركي ،كونها تسمح باعادة بادراج تعاريف جديدة في محتوى التخصصات ،بادراج طرق تنظيم متطورة ، بالاضافة الى توسيع فرص التكوين في مجال السياحة بانواعها ( الفندقة و الاطعام ...) الى كافة ولايات القطر.
بالاضافة الى توسيع مجال التكوين في قطاع السياحة ،يستفيد العاملون في هذا الأخير من التكوين المتواصل ،تماشيا مع التحولات التكنولوجية و التنظيمية ،و لمواجهة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وستسمح القدرات التي يتمتع بعا قطاع التكوين المهني حسب الوزير مباركي بانشاء 35 الف منصب شغل في « السياحة» ،تستجيب للطلب الذي يشترط تكوين ذا نوعية .
ومن جهته اكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية محمد بن مرادي ،أن هذان القطاعان يخضعان الى منافسة عالمية شرسة ،تتسم بالانخفاض المتواصل في الأسعار و الارتفاع في الجودة و النوعية ،و هذا ما يحتم حسبه استحداث سياسات و برامج هادفة و راشدة في مجال التكوين بمختلف أنواعه.
وذكر الوزير بن مرادي أنه لا يجدي نفعا بناء الفنادق الفخمة في غياب توفير اليد العاملة المؤهلة لتقديم ارقى الخدمات حسب المعايير الدولية ،و يبقى منتوج الصناعة التقليدية كما اضاف يواجه صعوبة في اقتحام الاسواق الخارجية ،اذا لم يخضع للابتكار و التلاؤم مع متطلبات الاسواق و ميولات المستهلكين.
وهذا ما يؤكد حسب الوزير بن مرادي اهمية دور التكوين في بناء مقصد سياحي جداب ، و منافس ،و تطوير صناعة تقليدية قادرة على فرض نفسها على مستوى الشبكات التسويقية العالمية .
وكشف في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على الاتفاقية ،أن أكثر من ثلث من العاملين في القطاع متخرجين من قطاع التعليم و التكوين المهنيين ،مبرزا بأن الهدف من الاتفاقية ،توحيد المناهج ،توفير تربصات ،ووضع أطر أحسن للتنسيق بين القطاعين ،مشيرا الى ان القطاع يوظف أكثر من 400 ألف من خريجي التكوين المهني في المشاريع التي يتم استيلامها خلال السنوات المقبلة ،بالإضافة إلى تاهيل 50 الف منصب جديد.