المنظومة القانونية وضعت حدّا للإجرام في حق الاقتصاد الوطني

التعديل الدستوي كرّس استقلالية القضاء..
تم يوم الخميس بمقر مجلس قضاء الجزائر افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024، وذلك بعد افتتاحها على المستوى الوطني من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذه الجلسة الافتتاحية تشكل "وقفة مراجعة وتقييم لنشاط المجلس خلال السنة المنصرمة"، مذكرة بالتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس - مثلما قالت - "استقلالية القضاء بوضع المجلس الاعلى للقضاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه الشديد على بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة".
ولفتت - في السياق - إلى أن السنة القضائية المنصرمة شهدت "ديناميكية مميزة، سواء من حيث النصوص القانونية التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية أو من حيث تدعيم الجهات القضائية بهياكل متخصصة"، وأشارت إلى أن المنظومة "تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الأهمية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني وتحسين وتيرة ونوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير الذي يمس بالنظام العام وينخر الاقتصاد الوطني، أهمها تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر وكذا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
ونوّهت قلاتي في هذا الصدد ب«العمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية والعسكرية عبر كافة التراب الوطني والحدود الوطنية والانجازات الكبيرة المحققة في مواجهة الجماعات الاجرامية".
وبذات المناسبة، ثمنت رئيسة المجلس "الجهود المبذولة من قبل القضاة ومساعدي العدالة وكل الموظفين بمختلف أسلاكهم ورتبهم ومساهمتهم في الارتقاء بالخدمات المرفقية"، مؤكدة في ذات السياق "مواصلة الجهود لاستكمال الورشات التي فتحت من قبل وزير العدل حافظ الأختام قصد التكفل بانشغالات المواطنين".