أعطى مسؤول السلطة التنفيذية ببرج بوعريريج، إشارة الانطلاق للشروع في إنجاز الشطر الأول من الطريق الاجتنابي المزدوج ببلدية العناصر على مسافة 09 كلم، بغلاف مالي قدره 160 مليار سنتيم، من شأنه أن يساهم في فكّ الخناق المروري عبر بلديات دائرة برج الغدير. انطلقت مؤخرا أشغال تهيئة الشطر الأول من الطريق المزدوج الاجتنابي ببلدية العناصر على مسافة 09 كلم، في أجل لا يتعدى أقصاه 17 شهرا، بعد إعطاء والي الولاية إشارة الانطلاق على هامش الزيارة التفقدية التي قادته، إلى بلدية برج زمورة شمال عاصمة البيبان. يأتي ذلك بعد موافقة وزارة الأشغال العمومية مؤخرا، على مشروع إنجاز الطريق الولائي رقم 42 في شطره الأول الرابط بين عاصمة البيبان برج بوعريريج، وبلدية برج الغدير، على مسافة كلية تقدّر ب 17.2كلم، بغلاف مالي قدره 160 مليار سنتيم. واعتبر ذات المسؤول، خلال إشرافه على انطلاق المشروع، بأن هذا المشروع يعد عينة من مشاريع كثيرة استفادت منها قرى وبلديات ولاية برج بوعريريج، تعكس تلك الديناميكية المرتبطة بالجانب التنموي والتي تسير بحسبه بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، تجسدها تلك المبالغ المالية الضخمة المرصود للبعد التنموي المحلي تجاوزت 3000 مليار سنتيم سجلت بعنوان السنة المالية 2023، على أن يتمّ استقبال مشاريع أخرى بعنوان السنة المالية الجديدة 2024، التي يتنظر منها أن تكون سنة مليئة بالتسجيلات الجديدة، وكلها تصبّ في مصلحة التنمية وفائدة ساكنة برج بوعريريج التى نكنّ لها كل الاحترام والتقدير. وينتظر ساكنة ولاية برج بوعريريج هذا المشروع الهام بشغف، لأهميته الكبيرة في فكّ الخناق المروري والتقليل من حوادث المرور الذي تعرف بلديات كل من العناصر وبليميور وبرج الغدير، لاسيما بعد وزارة الأشغال العمومية الضوء الاخضر في تجسيد الشطر الأول من الطريق الولائي رقم 42، الرابط بين برج بوعريريج وبلدية برج الغدير على مسافة 17.2 كلم، في شطرها الأول بغلاف مالي يقدر ب160 مليار سنتيم، وإدراجه ضمن عنوان السنة المالية الجارية 2023. وكانت الوزارة قد أعطت الموافقة على التكفّل بالشطر الأول من المشروع، وإدراجه ضمن المشاريع الجديدة المتكفل بها بعنوان السنة المالية الجارية، على أن يتمّ التكفل بالشطر الثاني من المشروع خلال السنوات المالية القادمة، بالتنسيق مع قطاع الأشغال العمومية وفقا لأولويات الولاية، وحسب الموارد المالية المتوفرة، وفقا لما ورد في نصّ المراسلة المؤشرة من طرف وزارة المالية، تحصّلت "الشعب" على نسخة منه. ويشهد الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين برج بوعريريج، والبلديات التابعة لدائرة برج الغدير الواقعة في الجهة الشرقية، حركة مرورية كبيرة أدت في كثير من الأحيان إلى حوادث مرورية مميتة، بسبب الازدحام المروري والنشاط المروري الذي لا يكاد ينتهي، حيث تقصده عشرات المركبات يوميا متوجهة نحو بلدية غيلاسة، برج الغدير، بليمور وحتى قاصدي ولاية المسيلة عن طريق بلدية برهوم والمعاضيد. ويذكر أن السلطات الولائية لولاية برج بوعريريج، قد خصّصت في وقت سابق مبلغا ماليا قدره 10ملايير سنتيم، من أجل القضاء على النقاط السوداء وتوسعة الطريق الولائي رقم 42 في جزئه الرابط بين بلدية البرج وبلدية برج الغدير مقر الدائرة، لاسيما على مستوى المنعرجات الخطيرة التي كانت سببا في حوادث المرور المميتة. وشكّل مشروع ازدواجية الطريق بين مدينة برج بوعريريج وبلديات دائرة برج الغدير، مطلبا أساسيا من طرف سكان وممثلي المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبروا أن وضعية الطريق ذات المسلك الواحد التي تمرّ من خلالها المركبات في اتجاهين، بالإضافة إلى الازدحام المروري وكثرة المنعرجات الخطيرة، أحد أبرز الأسباب الرئيسة المؤدية إلى مجازر مرورية مميتة.