بمبلغ مالي قدره 150 مليارا: انطلاق أشغال ازدواجية الولائي 42 بالبرج

انطلقت، نهاية الأسبوع، أشغال انجاز الشطر الأول من ازدواجية الطريق الولائي رقم 42، في شطره الرابط بين مدينة برج بوعريريج وبلدية بليمور، على مسافة قاربت التسع كيلومترات، بغلاف مالي قدره 150 مليارا، تم رصده والموافقة عليه، بعد سنوات من تقديم المقترح وعرضه على لجنة التحكيم بوزارة المالية .
و خلال اعطائه لاشارة انطلاق الأشغال، أكد كمال نويصر والي ولاية برج بوعريريج، على مواصلة الجهود التنموية في شتى المجالات، بما في ذلك الاهتمام بقطاع الأشغال العمومية وتحسين وضعية الطرقات العابرة باقليم الولاية، لما لها من موقع إستراتيجي كحلقة ربط بين مختلف جهات الوطن، فضلا عن الحركية الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الولاية، ما يتطلب تدعيم البنى التحتية وشبكة الطرقات، مشيرا إلى رصد المبلغ المذكور لانجاز الشطر الأول من ازدواجية الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين عاصمة الولاية ودائرة برج الغدير، على مسافة 9 كيلومترات، مع انجاز طرق اجتنابية لتجنب الدخول إلى النسيج العمراني بمدينتي العناصر وبليمور، في أجل لن يتعدى 17 شهرا حسب الشروحات المقدمة والبطاقة الفنية للمشروع.
وأضاف ذات المسؤول في تصريحات اعلامية، على هامش انطلاق المشروع، وخلال زيارته التفقدية لبلديتي العناصر و برج زمورة، أن انطلاق مشاريع بهذا الحجم بعد سنوات من الانتظار، يعكس حجم الانفاق والاهتمام بدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات على مستوى المدن والتجمعات السكنية الريفية،كاشفا عن رصد مبالغ ماليةتجاوزت3 ألاف مليار سنتيم،برسم السنة المالية الجارية 2023، وترقب تسجيل مشاريع تنموية هامة بعنوان السنة المالية القادمة 2024.
وتشمل أشغال إنجاز الشطر الأول، بالإضافة إلى الازدواجية، انجاز طرق اجتنابية بالمحاور العابرة لبلديتي العناصر وبليمور، بعد تسجيل العملية والموافقة على المقترح المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2023، من قبل قطاع الأشغال العمومية ضمن البرنامج الجديد، وطلب تسجيل العملية بمبلغ قدره 150 مليار سنتيم، يتضمن انجاز الطريقين الاجتنابيين للعناصر وبليمور ب 22 ممرا انطلاقا من محور الدوران بالطريق الوطني رقم 5 و الشطر الأول من ازدواجية الطريق الولائي رقم 42 إلى غاية بلدية بليمور، حيث تمت الموافقة على هذا الطلب والتكفل به بتخصيص المبلغ المذكور، بعنوان السنة المالية الجارية، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والأولوية التي يكتسيها هذا المشروع، في حين تم التأكيد على إمكانية تسجيل الشطر الثاني من الطريق من بلدية بليمورإلى غاية بلدية برج الغدير،بعنوان السنوات المالية القادمة، بالتنسيق مع قطاع الأشغال العمومية، وفقا لأولويات الولاية وحسب الموارد المالية التي يمكن توفيرها.
وقد سبق، لمديرية الأشغال العمومية، أن سجلت عملية لدراسة مشروع تهيئة وانجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 42، في جزئه الرابط بين مدينة البرج وبلدية برج الغدير، بالإضافة إلى إطلاق العديد من العمليات المتعلقة بالصيانة واعادة تهيئة للأجزاء المتضررة، وأشغال التوسعة والجسور الصغيرة للقضاء على النقاط السوداء، مع العلم أن هذا الطريق يربط بين مدينة البرج و بلديات دائرة برج الغدير إلى غاية الحدود الجنوبية مع ولاية المسيلة، و يتوسط عديد البلديات على غرار بلديتي بليمور والعناصر، ما يفرض زحمة مرورية واختناقا ببعض النقاط، لتضاف إلى العمليات المنجزة من قبل، منها إعادة تهيئة بعض الأجزاء وانجاز ازدواجية الطريق على مسافة 3 كيلومترات في الجزء الرابط بين مدينة البرج وبلدية العناصر، فضلا عن إنجاز ثلاثة جسور للقضاء على النقاط السوداء، و تحديث المقطع الرابط بين بلدية برج الغدير إلى غاية حدود ولاية المسيلة مرورا ببلديتي غيلاسة وتقلعيت على مسافة 25 كيلومترا، وإنجاز أشغال توسعة وتهيئة وتحديث الأجزاء المهترئة في الشطر الرابط بين بلديتي العناصر وبليمور على مسافة 8 كيلومترات، بعد تسجيل العملية بمبلغ 10 ملايير سنتيم.
و يوضع مطلب ازدواجية الطريق، من بين أهم الأولويات على مدار السنوات الفارطة، من قبل أصحاب المركبات وسكان بلديات دائرة برج الغدير، حيث سبق وأن وجهوا عريضة و شكاوى إلى السلطات الوصية بما فيها وزراة الأشغال العمومية، للمطالبة بتسجيل المشروع، للحد من الحوادث المميتة، إذ يعتبر سكان المنطقة أن أهم أسباب الحوادث، تعود إلى عدم تهيئته بما يساعد على الحد من هذه الخطورة التي تحدق بالسائقين والمسافرين، حيث بقي عبارة عن مسلك واحد لحركة المركبات في الاتجاهين، فضلا عن كثرة المنعرجات الخطيرة وضيق المسلك بعديد الأجزاء، رغم كثافة حركة السير عبره، بالنظر إلى تضاعف حظيرة السيارات وعدد المركبات العابرة للطريق، مع العلم أن بلدية برج الغدير تتوفر على تعداد سكاني يقارب 30 ألف نسمة وتعد مركز دائرة لخمس بلديات.