اتّفاق على تقوية الشّراكة على أساس المصالح المشترك

دعم أولويات الجزائر خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن
دعوة إلى حماية المدنيّين بفلسطين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
دعم حلّ سياسي عادل ودائم لقضية الصّحراء الغربية
جدّد وزير الشّؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد لويمبلدون، التزامهما المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم، وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تعهدا بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتهما وعلى المستوى الدولي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية.
توّجت أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة، المنعقدة أول أمس، بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم والاتفاق على مواصلة تقوية الشراكة والتعاون في كافة المجالات، واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة.
وبعد أن هنّأت المملكة المتحدة الجزائر على انتخابها لعضوية مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، أعلنت عن دعم أولويات الجزائر خلال فترة ولايتها المقبلة في مجلس الأمن وما بعدها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقرار والأمن وحقوق الإنسان، والوضع في منطقة الساحل والتغيير غير الدستوري للحكومات في المنطقة.
وأعربت الجزائر والمملكة المتحدة عن قلقهما بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك في منطقة الساحل وأهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وكان الوضع الأمني المتدهور في مالي، ووجوب الوصول إلى حل لأزمة النيجر، من المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وتدهور الوضع الإنساني، ودعا الطرفان إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد الجانبان دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، جدّد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية الأممية. وأكّدا دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان ديميستورا، وكذلك بعثة المينورسو. وأعرب البلدان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين بتندوف، وأكّدا مجددا الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم الإنساني.
سبل جديدة للتعاون
وفي جانب التعاون الثنائي، ناقشت المملكة المتحدة والجزائر التعاون القائم والمستقبلي، وأكّد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون في كافة المجالات، واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة.
وأقرّا بإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، والتزم البلدان بتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار، وتحديد فرص الشراكات التجارية، وخلق بيئة مواتية لزيادة الالتزام الاقتصادي.
ورحّبا بالتعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمني المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأمن السيبراني وغيرها من التهديدات العابرة للحدود. وتطلّعا إلى مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة في مجال الدفاع والحوار العسكري المشترك في عام 2024.
وفي هذا السياق، اتفقا البلدان على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
واتّفق الجانبان على الدعوة إلى إنشاء أطر تعاونية بين أصحاب رؤوس الأموال من كلا البلدين، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات وتسهيل تمويل الشركات الناشئة الجزائرية، ورحّبا بمقابل ذلك بإنشاء فريق عمل التجارة، متابعةً لورشة عمل تيسير التجارة التي عقدت في وقت سابق من هذا العام.
ورحّبا بإطلاق البرنامج التجاري للبلدان النامية الذي يدعم النمو الاقتصادي والتنويع في البلدان الأفريقية، والذي يتيح للجزائر الولوج بدون رسوم جمركية إلى المملكة المتحدة في غالبية القطاعات، والاتفاق على زيادة مستوى الاتصال والتبادل بين مجتمعات الأعمال.
وتمّ الاتفاق على معالجة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المؤسساتي بما في ذلك الاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في مكافحة الفساد والحكم الراشد.
وفيما يتعلق بالتعليم والثقافة، رحّبت المملكة المتحدة بزيادة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الجزائرية، وإدراجها كلغة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي. وأكّدت استعدادها لتقديم دعمها في هذا الصدد من خلال زيادة التعاون بين الجامعات.
كما رحّبا بالتوقيع الأخير على مذكّرة تفاهم محدثة بشأن إنشاء "المدارس البريطانية" في الجزائر، ويتطلّعان الآن إلى افتتاح مدرسة ثانية - "بريتيش كومبيس ألجيريا" - في عام 2024.
وأعربت المملكة المتحدة عن تطلّعها لمشاركة الجزائر في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، التي سيستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بلندن في أفريل 2024.