تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.. ثبات عن النهج

زيادات في أجور العمال ومعاشات المتقاعدين تصل 47٪ في 2024
تنصيب 28 ألفا و500 مستفيد من منحة البطالة في مناصب عمل
1500 مشروع من القرض المصغر لمحاربة الإتكالية
60٪ من المستفيدين من قروض «أنجام» نساء
جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للجزائريين والتكيف مع الأوضاع الجديدة التي طرأت نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن الواجبات الأساسية التي التزم بها تجاه مواطنيه، عن طريق تسطير برامج متنوعة لمختلف فئات وشرائح المجتمع ترمي إلى تحقيق تطلعاتهم بضمان الرفاهية والعيش الكريم، تكريسا للتماسك الاجتماعي وتحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.
سجلت الجزائر، لاسيما بعد تعديل دستور 2020، عدة مكتسبات وبرامج اجتماعية لفائدة مختلف شرائح المجتمع، لاسيما العمال، الشباب، المرأة الريفية والماكثة في البيت، والأشخاص ذوي الهمم، بالرغم من تأثيرات الأزمة الصحية العالمية والتغيرات المناخية التي مست اقتصاديات الدول، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجمهورية من مواصلة تعزيز البعد الاجتماعي في السياسة العمومية، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وسبق لرئيس الجمهورية، أن أكد خلال تسلمه مقاليد الحكم، بعد انتخابات رئاسية نزيهة جرت في ديسمبر 2019، «أن المجال الاجتماعي سيحظى بالعناية اللازمة; بل سيمنح أولوية كبيرة له للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، خاصة الطبقة المتوسطة والهشة، التي ستجد الدولة إلى جانبها، حتى توفر لها كريم العيش الذي يصون كرامتها».
وجعل الرئيس الجمهورية الحفاظ على كرامة الجزائري «حربا لا تهدأ» منذ مباشرة مهامه، ومن خلال إجراءات غير مسبوقة اتخذ عدة قرارات ووجه حزمة تعليمات لصالح دعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المنخفض، بحيث تم رفع منحة التضامن التي يستفيد منها أزيد من مليون و200 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين بالإضافة إلى التغطية الصحية.
وضمن انتهاج الاقتصاد التضامني الاجتماعي، تم إنشاء جهاز لمساهمة مختلف القطاعات في دعم هذه الفئة وتشجيعها على التكوين وإنشاء مشاريعها الخاصة، وتم تخصيص 1500 مشروع من القرض المصغر لمحاربة الإتكالية، كما تم إيلاء الأهمية لتمدرس ذوي الهمم، من خلال توفير دعم بيداغوجي خاص لهم عبر 239 مؤسسة متخصصة مكنهم من تحقيق نتائج دراسية جيدة.
أما في إطار آلية الأسرة المنتجة، فقد تم منح دعم خاص للمرأة الماكثة في البيت والريفية، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال أجهزة الدعم، بحيث استفاد مليون شخص من قروض مصغرة، 60٪ منهم نساء، ترافقهم خلايا جوارية للتحسيس والتوعية إلى جانب التكوين، وقد دفعت هذه الآلية المرأة الريفية إلى الواجهة والمساهمة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
ولم يقتصر دعم الدولة لساكنة الريف عند هذا الحد، بل شمل دعما ماليا ومساعدات عينية للعائلات التي مستها الحرائق والكوارث الطبيعية.
وأعطى رئيس الجمهورية، منذ توليه سدة الحكم، اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية المحلية المستدامة في المناطق النائية، تجسد ذلك في إنجاز مشاريع فك العزلة والتزود بمياه الشرب، الكهرباء والغاز، تحسين ظروف التمدرس، والصحة الجوارية، وقد تم، على سبيل الذكر لا الحصر، رفع نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب إلى 98٪، بفضل إنجاز عدة مشاريع تمس تحلية مياه البحر، تصفية المياه وبناء السدود.
وشكل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة محور اهتمام ومتابعة خاصة من رئيس الجمهورية. وقد حرص على تعزيز جهود آليات الإقلاع الاقتصادي لاستحداث مناصب الشغل. وسمح رفع التجميد على المشاريع المتوقفة، تحرير عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، منحة البطالة، تأكيدا على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، حيث شملت المنحة حوالي مليوني بطال، وتم رفع قيمة المنحة من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار جزائري.
ومنذ تخصيص هذه المنحة إلى غاية نوفمبر 2023، تم تنصيب 28 ألفا و500 مستفيد في مناصب عمل، ووجه حوالي 280 ألف مستفيد إلى عروض عمل.
أما بخصوص إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد تم إدماج أزيد من 322 ألف منتسب في مناصب عمل دائمة، كما تم تحويل أزيد من 175 ألف من عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة، كما تم رفع منحة المتقاعدين بنسبة ستصل خلال 2024 إلى 47٪.