الجزائر ترفض سطحية وانتقائية «المكاتب المغلقة»

تكريس تسامح الأديان وفق مرجعية بيان أول نوفمبر
عبّرت الجزائر، على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن «عميق أسفها» لما ورد في بيان لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية، رافضة، للمرة الثانية على التوالي، تجاوز التصنيفات الارتجالية والسطحية الصادرة عن واشنطن في هذا المجال، خاصة وأنها أضحت فاقدة للمصداقية المعنوية والأخلاقية.
لم تفوت الدبلوماسية الجزائرية الفرصة للرد على بيان الخارجية الأمريكية، الذي تضمن تصنيفات لعدد من الدول في مجال الحرية الدينية، وأكدت أنه يتضمن «معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر».
جاء ذلك، في اتصال هاتفي، بادر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الوزير أحمد عطاف، عقب صدور البيان. ولم يتردد الأخير في تسجيل «أسفه العميق» على مضمون البيان التمهيدي الذي يسبق صدور التقرير السنوي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد عطاف، أن الخارجية الأمريكية ومن خلال ما قامت به «أغفلت الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدإ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة ولا غموض فيها».
ولعل النقطة الأهم في كلام رئيس الدبلوماسية الجزائرية، برأي مراقبين، إشارته «إلى إعراب الجزائر في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدإ حرية المعتقد».
ومن خلال ذلك يتأكد، مرة أخرى، أن تقييم مساعدي وزير الخارجية الأمريكية، عبارة عن عمل روتيني سنوي، يصدر من مكاتب مغلقة، ما يتسبب في كل مرة، في صدور التقرير الخاص بطريقة سطحية ومكررة، تحمل في خلفيتها محاولة تكريس نمطية على بعض الدول بعينها في سياق الإبقاء على الحد الأدنى من الضغط أو المساومة في أحيان أخرى.
ومن المهم التساؤل، وفق ملاحظين، عن الأسباب التي أخرت زيارة السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية إلى الجزائر، التي أعربت في أزيد من مناسبة عن استعدادها لاستقباله؟. علما أن الجزائر استقبلت، في الأسابيع القليلة الماضية، خبيرين أممين في مجال حقوق الإنسان، وبدعوة منها، في وقت رفضت عديد الدول السماح لهما بزيارتها بطلب منهم.
وبات جليا، أن الجزائر باتت تتعامل في المؤسسات الدولية المختصة بقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، بمنطق أنها «ليس لديها ما تخفيه»، وأكدت أن أبوابها مفتوحة للمقررين والمكلفين بهذه الملفات وتقديم كافة المعلومات اللازمة، بإرادتها الخاصة، الأمر الذي أكسبها سمعة دولية مميزة في السنتين الأخيرتين، بدليل نيلها عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن جدارة واستحقاق وبعدد هائل من الأصوات.
وفي موضوع الحرية الدينية، تكفي العودة إلى تاريخ 27 من فيفري الماضي لسنة 2023، وتحديدا المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر، جول بول فيسكو، الذي بدأ عمله في الجزائر سنة 2002.
ولقي قرار رئيس الجمهورية، استحسانا كبيرا، واعتبر رسالة مشعة عن مدى حرصه على تكريس تسامح الأديان والترحيب بكل الديانات السماوية، ومرجعية الجزائر في ذلك ليست الاتفاقيات الدولية حديثة النشأة أو قانون الحرية الدينية الدولية الذي أصدره الكونغرس سنة 1998، وإنما بيان أول نوفمبر 1954.
من هذه المنطلقات وأخرى، رفضت الجزائر، بشدة، أن تخدش سمعتها في هذا المجال، أو تستخدم هذه القضايا كأوراق ضغط أو مساومة، على الرغم من تراجع القيم المعنوية للولايات المتحدة الأمريكية، وانفضاح سياسات الكيل بمكيالين في السنوات الأخيرة.
وأمام المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، بدعم أمريكي مباشر، وصل حد تدمير قرابة 200 مسجد وعدة كنائس في غزة، بل وصل الأمر إلى استهداف كنسية القيامة في القدس رأس السنة الميلادية الجديدة، لم يعد أحد يهتم ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها حارسا للمعابد، لأن الوقائع على الأرض سحقت كل القيم الأخلاقية والمثالية التي سوقها العالم الغربي طيلة العقود الماضية.