ازدياد حالات وفيات الرضّع جوعاً في القطاع

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الصهيوني لسكان قطاع غزة، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم.
حذّر المرصد من تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي، وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.
ووثّق الأورومتوسطي وفاة الرضيع جمال محمود جمال الكفارنة من مواليد أوت 2023 من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، من جرّاء الجوع بسبب عدم توفر الغذاء اللازم له ولوالدته.
وقالت جدّة الرضيع الضحية لفريق الأورومتوسطي إنهم نزحوا منذ الأيام الأولى للهجمات العسكرية الصهيونية على قطاع غزة إلى خيمة في ساحة مدرسة في بلدة جباليا، مشيرة إلى معاناتهم من نقص متزايد بأي إمدادات إنسانية.
وذكرت أنّ والدة الرضيع "جمال" أصابها الجفاف بسبب قلة الطعام والغذاء، واضطرّت لشرب المياه المالحة وانقطع لديها الحليب مع الوقت، وهو ما أثّر على قدرتها على ارضاع طفلها تدريجيًّا، وأدى إلى إصابته بارتخاء وجفاف حاد، خاصة مع عدم توافر أية بدائل من حليب الأطفال الصناعي بسبب الحصار المفروض على القطاع، إلى أن "توفي جائعاً في أحضان والدته" في 18 من الشهر الجاري، بحسب جدته.
أكثر من حادثة وفاة بالجوع
وكان المرصد الأورومتوسطي قد تلقى إفادات بشأن حادثة أخرى حول وفاة الرضيع "براء الحداد" (عام ونصف) من سكان مدينة غزة، من جرّاء الجوع والجفاف يوم 30 ديسمبر الماضي.
كما أظهرت إفادات تلقاها الأورومتوسطي وفاة عدد من المسنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة بفعل تداعيات معاناتهم من الجوع والجفاف.
وسبق للمرصد الأورومتوسطي أن وثق عدة حالات وفاة بفعل الجوع بينهم الطفلة "جنى ديب قديح" (14 عاماً) والمريضة بالشلل الدماغي، والتي توفيت يوم 8 ديسمبر الماضي في مدرسة "طيبة" في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة بفعل الجوع ونقص الأوكسجين اللازم لحالتها.
الاحتلال منع تنفيذ قرارات دولية
جدّد المرصد الأورومتوسطي التأكيد أنّ سلطات الاحتلال أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720)، الذي صدر قبل شهر - بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة - من مضمونه، وما تزال تستخدم التجويع سلاحًا ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى في 22 من ديسمبر الماضي، قرارًا بتأييد 13 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا، يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت، في 8 من الشهر الجاري، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو"، في حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة ورفع القيود الصهيونية على حركة تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك تمكين المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات هي خطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأنّ القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. كما أن دولة الاحتلال، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإنها ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.