الجزائر تقدم مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

قدمت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يطلب وقفا «فوريا» لإطلاق النار في قطاع غزة، لدواع إنسانية، ويؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم ويشدّد على إدخال المساعدات لكافة المناطق المتضررة من العدوان الصهيوني.
باشر أعضاء مجلس الأمن مشاورات ومفاوضات حول مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، لإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعشيها الفلسطينيون منذ حوالي 120 يوما من عدوان صهيوني غاشم استهدف المدنيين، وأغلبهم نساء وأطفال.
وعقب الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت الأربعاء، بطلب من الجزائر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإعطاء قوة إلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وزعت البعثة الدبلوماسية الجزائرية، على الدول الأعضاء مشروع القرار الذي اطلعت عليه «الشعب».
ويطلب النص في صيغته الأولى، وقفا «فوريا» و»إنسانيا» لإطلاق النار في غزة، ويرفض «التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال ويعتبر ذلك خرقا للقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان، ويطلب وقف كافة أشكال العنف».
ويجدد المشروع الطلب الملح بإدخال كامل وآمن للمساعدات الإنسانية، لقطاع غزة وعدم عرقلتها، على أن يتم ذلك «بشكل عاجل»، على أن تظل تدفقات هذه المساعدات مستمرة وكافية للسكان المدنيين، طبقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص في وقت سابق وخاصة القرارين 2712 و2720.
وتحث الجزائر من خلال هذا المشروع، على متابعة دائمة ومتواصلة للقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، واستندت في صياغته على عدة مرجعيات قانونية، في مقدمتها الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي يلزم الكيان الصهيوني بالامتثال للاتفاقية الأمم لمكافحة كافة أشكال الإبادة الجماعية وحماية الفلسطينيين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع قتلهم استنادا للمادتين 2 و3 من الاتفاقية.
ويولي ذات النص أهمية بالغة، للأوضاع الإنسانية المأسوية الناجمة عن تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم خاصة على النساء والأطفال وباقي الفئات الأخرى التي تتواجد في أوضاع هشة، ويؤكد على محاسبة كل خرق للقانون الدولي والإنساني.
ووفق أنظمة المجلس، يخضع كل مشروع قرار قبل عرضه على الدول الأعضاء الدائمين (5) وغير الدائمين (10) من أجل التصويت، للنقاش والمفاوضات مع إمكانية إدراج تعديلات في مضمون النص أو طريقة الصياغة.
ووفقا لمعلومات رسمية، فقد بدأ أعضاء المجلس، ليلة الخميس إلى الجمعة، المشاورات حول المشروع الذي تقدمت به الجزائر، قبل عرضه على المصادقة، في أقرب وقت ممكن، ومن خلال هذه التحركات، تواصل الدبلوماسية الجزائرية، نشاطها الحثيث على مستوى مجلس الأمن، خدمة للقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن الجزائر، باشرت عهدتها الجديدة في مجلس الأمن الدولي، بصفة عضو غير دائم، مطلع الشهر الماضي، وأكدت في عديد المناسبات أنها ستكون صوتا للشعوب المستضعفة وصوتا للعرب وإفريقيا.