الكهرباء الفلاحية.. آفاق واعدة لتنويع الاقتصاد

يعد تطوير القطاع الفلاحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من الأهداف الرئيسية التي وضعها رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من شبح الاقتصادي الريعي.ومن بين البرامج الواعدة، التي انطلقت سنة 2023، تأتي مشاريع ربط المحيطات الفلاحية بشبكة الكهرباء والتي تعبر عن إصرار قوي للسلطات العليا للبلاد على تعزيز ودعم قطاع الفلاحة، بهدف تحقيق النجاعة الاقتصادية المتوقعة من هذا القطاع.
بحسب العديد من المتابعين للقطاع الفلاحي في الجزائر، فقد ساهم البرنامج الجديد والمخصص للفلاحين في إيصال الكهرباء إلى آلاف المستثمرات الفلاحية على المستوى الوطني، والتي كانت تعاني من مشكلة الكهرباء، إذ تعد ضرورية في جميع مراحل الإنتاج، سواء للمربين (أغنام، أبقار، دواجن)، أو المزارعين من خلال ربط المستودعات الفلاحية أو المضخات المائية الكهربائية والتي تحتاج إلى العمل 24 ساعة في اليوم أحيانا لسقي المساحات الزراعية.
ويشرف على تنفيذ البرنامج من ناحية الدراسات وقبول الملفات، مديرية الفلاحة في كل ولاية. أما التنفيذ والإشراف التقني فتتكفل به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، وتمنح هذه المشاريع في غالبها إلى مؤسسات خاصة أو وطنية متخصصة في هذا المجال تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لإنجاز هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
في تصريح ل«الشعب"، أكد محمد مجالدي، صاحب مؤسسة خاصة لإنجاز الخطوط الكهربائية، أن هذه المشاريع تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة كان يتحملها المستثمر الفلاحي في السابق. أما حاليا، فقد ساعد هذا البرنامج على ربط عشرات الفلاحين في مناطق صعبة ومتفرقة في ولاية قالمة بالطاقة الكهربائية وبشكل مجاني تقريبا، خاصة ما تعلق بالربط بالكهرباء منخفضة التوتر، أما فيما يخص الكهرباء متوسطة التوتر فالدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء، فيما يساهم المستثمر الفلاحي بجزء بسيط يتعلق بالمحول الكهربائي الخاص به.
ويضيف مجالدي، أن البرنامج طبق بوتيرة متسارعة خلال سنة 2023، إلا أنه يعرف نوعا من التأخير، بداية من السنة الحالية، بسبب مشاكل بيروقراطية متعلقة بالتمويل والبطء الحاصل في دفع مستحقات المشاريع المنجزة، بالرغم من أن البرنامج مدعوم بشكل كامل من خزينة الدولة في إطار الدعم الفلاحي.
كما يؤكد المتحدث أن الدولة وفرت كل الظروف المواتية لإنجاح هذا البرنامج وتسريع الإجراءات وهو ما يعتبر عاملا حاسما في تجسيده ومساعدة الفلاحين، خاصة وأن بعضهم بقي ينتظر ربط مستثمرته بالكهرباء لسنوات طويلة.
وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد أعلن، نهاية العام الماضي، عن ربط أكثر من 42 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء، مؤكدا أن مؤسسة سونلغاز ستواصل عمليات الربط عبر جميع مناطق الوطن.
وتعول الجزائر بشكل كبير على القطاع الفلاحي لدفع عجلة التنمية وضمان الأمن الغذائي للجزائريين. ويقدر الناتج الفلاحي في الجزائر بأكثر من 30 مليار دولار سنويا، مع نمو سنوي يتراوح ما بين 5- 7٪.