الجزائر.. من بلد مستورد إلى مُصدّر للإسمنت

مصنع عين الإبل سيعزّز قدرات الإنتاج فور دخوله حيز الخدمة
تسليم قرارات ورخص استغلال لأصحاب 7 مشاريع استثمارية
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الأربعاء، بالجلفة، أن مصنع الإسمنت بعين الإبل (جنوب الولاية) سيساهم في تعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية من هذه المادة مع دخوله حيز الخدمة.
شدد الوزير لدى معاينته مشروع مصنع الإسمنت المتوقف عن الأنجاز منذ 2019، خلال زيارة عمل للولاية، على ضرورة الإسراع في العمل لجرد كل التجهيزات والمرافق بهذا المصنع الذي يضم خطين للإنتاج، أحدهما منجز بنسبة 90٪، لكي يكون جاهزا في أقرب وقت.
وأمر عون بإنشاء لجنة تقنية في القريب العاجل والتنسيق مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" والتي ستتولى إنجاز فحص دقيق وشامل حول وضعية المصنع من ناحية المنشآت والمعدات، مع إعداد خارطة طريق للشروع في استكمال المشروع لتعزيز مكانة الجزائر في إنتاج الإسمنت.
وذكر الوزير "أن عملية إعادة بعث المصنع تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى أن الجزائر "كانت منذ ثلاث إلى أربع سنوات بلد مستورد للإسمنت وها هي اليوم وبكل فخر واعتزاز بلد منتج ومصدر لهذه المادة بفضل تعزيزها وتقويتها للاستثمار الصناعي".
ويعد مشروع مصنع الإسمنت الواقع بمنطقة وادي الصدر ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة، التابع لشركة الأسهم "أسيك الجزائر للإسمنت"، من المشاريع المهيكلة الهامة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية، بحسب الشروحات التي قدمها بعين المكان مدير القطاع، عصام بن شريف.
وتقدر قيمة هذا الاستثمار ب50 مليار دج، ومن المتوقع أن يوفر 500 منصب عمل لخطي الإنتاج وكذا 700 منصب عمل غير مباشر، مع قدرة إنتاجية لخطي الإنتاج تقدر ب3 ملايين طن سنويا، كما أوضح نفس المسؤول.
من جهة أخرى، قام الوزير خلال هذه الزيارة بمعاينة وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة "لهيوهي" ببلدية تعظميت وتسليم صاحبها رخصة استغلال نهائية.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة، التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2020، ب11 مليون لتر في السنة، كما ساهمت في توفير 134 منصب عامل دائم، بحسب التوضيحات المقدمة للوزير.
واطلع عون على مشروع التوسعة داخل هذه الوحدة، الموجه لإنتاج العصائر، الذي سيسمح باستحداث 120 منصب عمل إضافي لدى دخوله حيز الخدمة.
وبعاصمة الولاية، وقف الوزير على وحدة صناعية مختصة في إنتاج المواد الخرسانية تقدر قيمة استثمارها الخاص ب400 مليون دج، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 40 طنا/يوميا، وتعتمد في تصنيعها على مواد أولية محلية ومستوردة، بالإضافة إلى الإسمنت المحلي والرمل، وتوجه إنتاجها للسوق المحلية والجهوية من منتجات البلاط الإسمنتي.
كما استمع عون إلى عرض عام حول المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي يشرف عليها المجمع العمومي "ديفندوس"، داعيا مسؤولي هذا المجمع الى تكثيف عمليات الصيانة وتحسين الخدمة الموجهة للمتعاملين الموجودين بهذه المناطق.
وسيختتم الوزير هذه الزيارة، بمعاينة المؤسسة الوطنية الإلكترونية "إيني" بالولاية المنتدبة عين وسارة التي سيقوم خلالها بمعاينة مؤسسة خاصة لصناعة وتحويل الورق الصحي، ليتم بعدها تقديم عرض مفصل حول الحظيرة الصناعية التي استفادت من عملية رفع التجميد عن عملية تهيئتها.
الجلفة.. قبلة للاستثمار
كما أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء الثلاثاء، بالجلفة، على تسليم رخص استغلال نهائية وكذا قرارات منح الحق في الامتياز لسبعة مستثمرين ينشطون في مختلف القطاعات الصناعية الإنتاجية وكذا الخدماتية.
أبرز الوزير، قبل إشرافه على مراسم تسليم الرخص النهائية للمستثمرين، التي جرت بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، أن الجلفة تمتلك من المؤهلات الطبيعية والبشرية ما يجعلها قبلة للاستثمار الذي يساهم في خلق الثروة وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير اليد العاملة.
وتتعلق المشاريع التي أعطى عون قرارات ورخص الاستغلال الخاصة بها بعدة قطاعات، منها ما هو متخصص في إنتاج العجائن وتعليب البقول الجافة وكذا منتجات المطاحن، ناهيك عن وحدات متخصصة في صناعة الآجر وتحويل البلاستيك وكذا تشكيل وتجميع الحديد الصلب.
كما حضر الوزير في هذا اللقاء الموسع لإطارات القطاع ومستثمري الولاية، مراسم إمضاء اتفاقية- إطار بين قطاعه ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، تهدف لضمان تكوين ورسكلة عمال الوحدات الصناعية واحتضان مختلف التربصات لفائدة المتمهنين.
وكانت الفرصة سانحة لعون للاطلاع على وضعية ومؤشرات قطاع الصناعة بهذه الولاية، التي بها 16 منطقة نشاط ومنطقتان صناعيتان؛ إحداهما بعاصمة الولاية وأخرى ببلدية عين وسارة تتربعان على مساحة تناهز 640 هكتار وتضمان 377 قطعة.
في ما يخص عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية، ذكر المدير الولائي للقطاع عصام بن شريف، بأنه تم منذ بدء العملية، معاينة 454 مشروع، حيث تم توجيه 255 إعذار للمستثمرين المقصرين في عملية تجسيد مشاريعهم.
كما تم الإشارة لحصيلة عمل اللجنة الولائية لرفع القيود، في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم ومرافقة المستثمرين من خلال رفع كل العراقيل، حيث تم معاينة 142 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية فاقت 20 مليار دج.
وأثمر عمل هذه اللجنة، منح 58 رخصة استغلال لبدء النشاط وإصدار 26 مقررة تخص قرارات الترخيص لمنح الامتياز، في حين تم منح 22 عقد امتياز و52 رخصة بناء، وهي المشاريع التي ساهمت في توفير 2281 منصب عمل.